«المصيلحي»: تنقية المستحقين لبطاقات التموين «مستمرة إلى يوم الدين»

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يقل بإعادة جميع المستبعدين من بطاقات التموين، ولكنه قال إنه يتابع اهتمام الناس بهذا الموضوع، ويقول للناس الذين قد يكون تم حذفهم وهم مستحقين أننا لن نترك أي شخص له حق ولابد من التوازن بين حق المواطن وحق الدولة»، مشددًا: «لو هدينا النظام ده اوعى تفتكر إننا نقدر نظبطه تانى، وليس معنى عودة المواطن المحذوف من بطاقات التموين إنه صح ولكن سيتم التحقق من البيانات وستصله رسالة بذلك».
جاء ذلك ردًا على سؤال صحفى خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة، لوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية في مدينة دمنهور والتى تفقد خلالها بعض الإنشاءات، وإقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، والتى رفقة خلالها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية.
وأكد الوزير أن «عملية تنقية المستحقين لبطاقات التموين هي عملية مستمرة إلى يوم الدين»، موضحًا أنه «ممكن جدًا واحد كان يعمل وكيل وزارة وحالته جديدة وبعد خروجه للمعاش دخله قل فيصبح مستحقًا للتموين، والوضع المعيشى ديناميكى ولازم يكون عندى بيانات كاملة، ولو نقلت ورحت التجمع أعملك إيه بقى؟»، مضيفًا: «من يسافر للخارج تأتينا بيانات من الجوازات والهجرة كل شهرين بالمواطين خارج البلاد لمدة، ويجب أن يخطر المسافر مكتب التموين أنك سيسافر لمدة، حتى لا يتم شطبه، لأنه عندما تأتى البيانات من الجوازات والهجرة وهو لم يبلغ يتم شطبه».
وقال «المصيلحى»: «نحن لا نقلل الدعم، وكان دعم التموين والخبز العام الماضي 86 مليار جنيه، وهذا العام أصبح 89 مليار جنيه، ونحن نريد رفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته، وندرس ضبط الفاعلية بأن يأخذ المواطن السلع التموينية التي يحتاجها فعلاً».
وأضاف الوزير: «كلنا كنا عارفين أن هناك بطاقات تموينية مضروبة ومكررة وأرقام قومية مضروبة وأرقام قومية غلط، وأن هناك تكرار في بطاقات التموين»، وتنقية قاعدة بيانات المستحقين للدعم معناها أنه «لا يكون هناك رقم قومى غير سليم، ولا يصح أن يكون هناك رقم قومى مكرر، ولا يجوز أن يكون هناك المواطن يعمل في العاشر من رمضان وعنده بطاقة في العاشر من رمضان وأخرى في مسقط رأسه في المنوفية».
وأوضح أن نظر التظلم يستغرق أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإن لم تصل المتظلم رسالة خلالها فستصله رسالة في الأسبوع الثالث وتعود له البطاقة التموينية، مع رسالة بأنه يجرى استكمال التظلم، «قمنا بمد موعد التظلمات لأكتوبر، ومع أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء سنطلب مد الموعد إلى نهاية نوفمبر».
وأكد «المصيلحى» أن القواعد ووضع النُظم أهم من النتائج، وبدون نُظم الذي سيُظلم هو المواطن الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أنه خلال عملية التنقية لم يتوقف صرف التموين ساعة، وأن التنقية وتدقيق البيانات تتم أثناء العمل، مستطردًا: «قد تكون كفاءة أدائنا في الخدمة ضعيفة بسبب أن الموظفين في مكاتب التموين لم يعملوا على حواسب آلية، وسنعوض ذلك باستلام التظلم الالكترونى إلى جانب الورقى».
وشدد على أنه لابد للمجتمع من الدفاع عن حق الفئات الأكثر احتياجًا، و«لن نستطيع الدفاع عن حقهم إلا بتنقية المستفيدين»، مضيفًا: «كل واحد مننا بيحس انه محتاج، ولكن الأمر ليس كل محتاج يأخد، ولكن الأكثر احتياجًا هو المستحق، بالذات اننا نتكلم في فئات بسيطة منهم الذي ليس له دخل، فيه ناس ما عندهاش إلا 400 جنيه و600 جنيه و800 جنيه والألف والألفين جنيه والثلاث آلاف جنيه«.
وتساءل «المصيلحى»: «لما الناس يكون عندها أكثر من عربية أو استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات يعنى يدفع على الأقل في الشهر 1200 جنيه كهرباء، واللى يرد عليا ويقول التكييفات دلوقت أصبحت من الأشياء الأساسية، طب أنا أرد وأقول إيه؟»، مضيفا: «يجب نزيد دعم الفئات الأكثر احتياجًا، عن طريق إزالة الأشخاص الذين لا يستحقوا نسبيًا دعم ال200 جنيه».
وتابع الوزير: «أنا فخور أن عندنا قاعدة بيانات بها 70 مليون مستفيد مفيهموش غلطة، واللى كان رقمه مكرر اتشطب واللى كان رقمه ناقص اتشطب ولو كان عندك حق ابعتلى البيان صح، نحن نتكلم عن الإنصاف وليس معنى الإنصاف أن معى 10 جنيهات أوزعها على 10 أشخاص، فالمساواة لا تعنى العدل، والعدل هو أن أنظر على احتياجات الناس وأحاول ضبطها».
وأكد أنه «لا يوجد نظام 100%، وأن والكمال لله وحده، وأننا نأخذ القرار بناءًا على البيانات المتاحة ونقوم بعدها بتحسين البيانات، ولا يصح أن نتوقف حتى نصحح البيانات، أومال التظلم اتعمل ليه، ويجب أن يتظافر المجتمع للحفاظ على قواعد بياناته السليمة لأنها الأساس التي جعلت الدول المتقدمة تكون أكثر تقدمًا القرار يكون أكثر دقة، وبدون بيانات لن نستطيع اتخاذ قرارات تمثل تقديم خدمة حقيقية للمواطن».