«المحامين» تصدر ضوابط القيد والتجديد لأعضائها

عقد مجلس نقابة المحامين، أمس الأول، اجتماعه الدورى الشهرى برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، وأصدر الضوابط الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة. وأعلن تشكيل لجنة لدراسة موقف خريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة سابقة لليسانس الحقوق من القيد بالنقابة، وذلك على ضوء تعديلات قانون المحاماة الصادرة فى أغسطس الماضى. وقالت النقابة فى بيان أصدرته إن المجلس قرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة أخرى لبحث الموقف القانونى لحصول من أسقط قيده على المعاش خلال الفترة التى عمل فيها بالمحاماة، مع منح كل أعضاء المجلس فرصة لتقديم مقترحاتهم للأمانة العامة خلال شهر على الأكثر، حتى يصدر قرار من المجلس فى اجتماعه المقبل، ووافق على عقد جمعية عمومية عادية يُعرض عليها مشروع زيادة الحدين الأقصى والأدنى للمعاش للموافقة عليه، وعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 وذلك قبل نهاية العام الجارى، على أن يحدد موعدها فى أقرب وقت.
وتضمنت قرارات المجلس استبدال القرارات الصادرة يوم 17 أكتوبر 2019 بكل القرارات السابق صدورها، سواء من لجنة القبول أو مجلس النقابة، ويحل بدلا منها «المجلس هو المختص وفقا للقانون بوضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى». وأضاف البيان أنه بالنسبة للمحامين المسددين اشتراك 2019، يقبل الاشتراك عام 2020 دون أى شروط أو ضوابط، وبالنسبة للسادة للمحامين المسددين اشتراك 2018، يجب تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملان عن كل عام من عامى 2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومى، وشهادة تحركات، وبالنسبة للمحامين المسددين اشتراك 2017، عليهم تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملان عن كل عام من أعوام 2017 و2018 و2019، وبرنت تأمينات خاص وعام وحكومى، وشهادة تحركات.
وأوضح أنه بالنسبة للمحامين المسددين اشتراك 2016 وما قبلها، فتطبيقاً لأحكام المادة (170) من قانون المحاماة، تزول عضوية المحامى بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة، مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً، وذلك بعد تقديم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال، وفيش جنائى، وكشف طبى، وبرنت تأمينات عام وخاص وحكومى، وشهادة تحركات، والرقم القومى، وبطاقة ضريبية. ولفت البيان إلى أنه إذا لم يتم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد، والمحامون المسددون لاشتراك 2020 يشتركون بمشروع دون أى مستندات، أما المحامون الذين تثبت إصابتهم بأمراض (السرطان، والفشل الكلوى، والحوادث) فتساهم النقابة فى علاجهم حال عدم إصدارهم البطاقة العلاجية. واختتم بيان النقابة بالتأكيد على أن المحامين العاملين بالخارج وحتى عودة المحامى إلى أرض الوطن بشكل نهائى يمكن له التجديد بالنقل أو الاستبعاد مع الإعادة سنوياً طوال فترة عمله بالخارج، ومنحه بطاقة عضوية لآخر سنة يسدد عنها مستحقات النقل والاشتراك مع عدم أحقيته فى احتساب هذه المدد ضمن المعاش والعلاج.