شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، جدلًا واسعًا حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، إذ تم تأجيل حسم «المادة 55» من القانون بعد خلاف كبير حولها، وهى تنص على «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف، كل من خالف أحكام المادة 8 والمواد 10 و28 و31 و43 و46 من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية». وطالب عدد من الأعضاء، خلال الاجتماع، تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين، وأجمعوا على أن تكون الغرامة من 50 ل200 ألف جنيه، بدلًا من النص الوارد ب«المادة 55» وقال أشرف العربى، وكيل اللجنة، إنه يجب تحقيق التوازن بين الأطراف كافة، بينما حذّر النائب محمد بدراوى من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع فى أثناء التنفيذ. وأوضح رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوازن لا يعنى افتقاد الجهات لدورها فى الرقابة، فى حين وافقت اللجنة على المادة الأولى التى نقلت الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء، وألغت عبارة الوزير المختص، إذ يجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارتها أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها. كما وافقت على «المادة 33» و«المادة 52»، وتنص الأولى على «يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، طبقًا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة»، أمّا الثانية فتنص على «فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفًا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة، ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أى طرف ذى مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر».
