«صندوق النقد» يطالب دول المنطقة بتسريع الإصلاحات الهيكلية

طالب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، دول المنطقة بتسريع الإصلاحات الهيكلية التى تسهم بتعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، لتمهيد الطريق لتحقيق نمو أكبر فى مواجهة التحديات العالمية.
وقال أزعور، خلال إطلاق نسخة أكتوبر 2019 من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمى» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الذى يصدره الصندوق، من مركز دبى المالى العالمى، أمس، إنه ينبغى لمصدرى ومستوردى النفط بذل جهود حثيثة لضمان قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مع الحرص على حماية المجتمعات الفقيرة وتعزيز اندماجهم فى المجتمع.
وأضاف: «كما ينبغى تزويد الشباب بفرص وظيفية واقتصادية، فضلاً عن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصول أكبر إلى فرص التمويل».
وقال بيمان العوضى، نائب الرئيس الأول، المتحدث الرسمى لسلطة مركز دبى المالى العالمى: «نفخر بتزويد مؤسسة مرموقة مثل صندوق النقد الدولى بمنصة تساعد على تحديد المجالات الرئيسية التى تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان على تحديد أولوياتها للتغلب على التحديات التى تواجهها وتحقيق كامل إمكانياتها.
ويوفر تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمى» الصادر عن صندوق النقد الدولى معلومات مفصلة حول التوجهات والتطورات فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، ويتم استخدام نتائج التقرير ومؤشراته على نطاق واسع كمعيار للتوقعات الاقتصادية المستقبلية، وتحديد توجهات النمو والتجارة والاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن حدة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تراجعت بشكل ملحوظ حتى الآن، إلا أن مستويات النمو فى المنطقة بقيت منخفضة للغاية، وعاجزة عن مواكبة التعداد السكانى المتزايد، فى حين ازدادت المخاطر المرتبطة بالآفاق الاقتصادية.
وتشمل هذه المخاطر- حسب التقرير- انعدام اليقين بشأن التجارة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونقاط الضعف المحلية فى بعض دول المنطقة.
وأظهر التقرير أن نقاط الضعف، المتمثلة فى ارتفاع معدلات الديون والعجز فى الميزانية، لا تزال تلقى بظلالها على إمكانات النمو الإقليمى. وقال الصندوق إن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة خلال العام على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، كما هو متوقع مع الزيادة السكانية السريعة.