تعتزم وزارة المالية الإعلان عن طرح جديد للسندات الدولية بالدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، ما ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن 5 بنوك استثمارية دولية تأهلت لتكون مديرة للطرح ومروجة ومتلقية للاكتتاب ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالى الجارى، وهى: Citi Bank وJP Morgan وBNP Paribas وNatixis وStandard Chartered، وتعد من كبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى طرح السندات الحكومية عالميًا، منها ما له مركز حالى بمصر، كما تأهل مكتب المستشار القانونى المحلى «مكتب التميمى ومشاركوه»، ومكتب المستشار القانونى الدولى «Dechert»، كمستشار دولى. على صعيد متصل، قالت مصادر حكومية مطلعة إنه من المبكر حسم الحصول على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولى، لافتةً إلى بدء محادثات «غير رسمية» بين الجانبين، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرًا، حيث تأمل الحكومة فى التوصل لاتفاق مع الصندوق فى مارس من العام المقبل، لافتةً إلى أن بعثة فنية تابعة للصندوق ستزور القاهرة فى إبريل. وأضافت المصادر أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تتحسن، وقد لا تحتاج مصر للحصول على هذه الحزمة فى النهاية. كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزير المالية قد تحدثا أكثر من مرة عن وجود نية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر المقبل. ويجرى الصندوق محادثات بصفة مستمرة مع الحكومة للتوصل لاتفاق جديد لدعم مواصلة الإصلاح الاقتصادى، إذ ينتهى برنامج التسهيل الائتمانى الممدد الحالى البالغ 12 مليار دولار فى نوفمبر المقبل. كان مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، قال فى حوار مع صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، إن مصر والصندوق يناقشان الأولويات التى تستهدفها الجولة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية.