وزير المالية وتضارب التصريحات

الأستاذ فى جامعتى أكسفورد، وكامبريدج، والخبير الدولى المرموق فى منظمة العمل الدولية لسنوات طويلة، وصاحب الاهتمام المعروف بأمور التشغيل والبطالة.. فى موقف عصيب الآن.
فلم يكن أحد يتوقع، ولا حتى هو نفسه، أن يجىء وزيرا للمالية، حيث إن الدكتور سمير رضوان خبرته فى هذا المجال محدودة، ومع ذلك استقبله الرأى العام فى بداية تعيينه فى حكومة الثورة استقبالا حسنا، لسيرته الحميدة، غير أنه خيّب ظن حتى أقرب أنصاره، خلال الفترة الأخيرة، بسبب التخبط وتصريحاته المتضاربة التى تصل إلى حد التناقض.
كان أشد تصريحات الوزير وطأة ما قاله الخميس الماضى عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى 24.9 مليار دولار، وهو ما اضطر الأخير إلى نفى الخبر الذى أعلنه رضوان خلال ندوة عقدتها وزارته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «دور السياسة المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.. مصر بعد ثورة 25 يناير».
البنك المركزى خرج على غير عادته «أمس الأول» لينفى تقارير بثتها وكالات الأنباء نقلا عن وزير المالية، بشأن تراجع الاحتياطى إلى 24.9 مليار دولار، ويؤكد أنه المصدر الوحيد لأرقام الاحتياطى الذى تراجع إلى 28 مليار دولار نهاية أبريل الماضى، وليس 24.9 مليار دولار كما ورد.
أربكت تصريحات الوزير المتضاربة، مؤخرا، الشارع والأوساط المالية والمواطنين، وجعلتهم يقارنونه مع سلفه يوسف بطرس غالى من حيث الانتشار التليفزيونى، حتى مع اختلافهما فى الأيديولوجيا والتفكير والمنهج، لكنهم لم يراهنوا على تصريحاته الوردية لحل الأزمات الراهنة، ولاسيما الأجور والتشغيل المتخصص فيهما الوزير.
المتابع لتصريحات رضوان يجده يتحدث تارة عن الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين فى أضيق الحدود، وتارة أخرى يقول سنقترض 2.2 مليار دولار من البنك، و4 مليارات دولار من الصندوق.. ومرة يقدر العجز المتوقع بالموازنة المقبلة بنحو 9.38 % من الناتج المحلى الإجمالى.. وأخرى بين 10 و11% .
ورد الوزير على منتقديه بقوله: «خذوا عنى ما ينقله التليفزيون، والفضائيات» تعليقا على التضارب فى البيانات التى تنقلها الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، حول مؤشرات الموازنة العامة سواء الجديدة، أو الحالية، أو حجم الفجوة التمويلية التى قال إنها 12 مليار دولار.
فى المقابل، يندهش اقتصاديون من أن الوزير لم يفكر لحظة فى أن يطرح على المجتمع أفكارا حول تقشف وطنى تتحمل عبئه الطبقات الأكثر استهلاكا، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد فى هذه الأوقات.
كما لم يبذل الوزير أى جهد، على صعيد تعبئة الموارد المحلية قبل أى لجوء إلى الاقتراض الخارجى، وكأنه مستعجل على مفاقمة مديونية مصر بل حتى لم يقل كيف سيتم سداد تلك الديون مستقبلا، خاصة أننا سنقترض لنمول استهلاكاً لا إنتاجاً.