معاناة مزارعى القطن بالمحافظات.. الذهب الأبيض يفقد بريقه

لاتزال معاناة زارعى القطن مستمرة بسبب تدنى أسعار تسلم المحصول والتى لا تتجاوز 2200 جنيه للطن، ما دفع لجنة الزراعة فى مجلس النواب إلى المطالبة بصرف 700 جنيه دعما للمزارعين عن كل فدان قطن لتعويض خسائرهم، بعد تصاعد الشكاوى من تدنى الأسعار مع بدء موسم تسلم القطن.
فى كفرالشيخ، اشتعلت الأزمة نتيجة تحمل المزارعين خسائر كبيرة بسبب تدنى السعر، وفشل المزارعون والجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعى فى بيع إنتاج الجنية الأولى، وقاموا بتخزينها بالمنازل وتركوا القطن بدون جمع فى الجنية الثانيه معرضا للتلف لعدم قدرتهم على بيع الإنتاج الخاص بالجنية الأولى، وأعلن الكثيرون عدم زراعتهم المحصول فى الأعوام القادمة.
ويقول عيد راغب، عضو مجلس إدارة جمعية «الزعفران غرب» للإصلاح الزراعى، إن مزارعى الإصلاح بالجمعية قاموا بزراعة حوالى ألف فدان قطن وأنفقوا مبالغ طائلة على المحصول فى مختلف مراحله، بداية من إعداد الأرض للزراعة مرورا بالتقاوى ومقاومة الدودة والأسمده والرى حتى جنى المحصول، وبعد الجنية الأولى للمحصول لم يجدوا من يتسلمه وتركوه عرضة للتلف بالمنازل، واضطروا لترك الجنية الثانية على أشجار القطن معرضة للتلف لعدم بيع إنتاج الجنية الأولى للإنفاق على جنى الجنية الثانية لأن الفدان يحتاج أكثر من 4 آلاف جنيه للجنية الواحدة، ويحتاج إلى ثلاث جنيات.
ويوضح راغب أن تكلفة زراعة الفدان الواحد للقطن تصل لأكثر من 7 آلاف جنيه، إضافة لمتطلبات أسر المزارعين، وحتى الآن لا يعرفون سعر قنطار القطن، كما أنهم لا يعرفون متى سيتم تسويق وبيع المحصول.
ويقول المهندس حافظ الشحات، مدير الإصلاح الزراعى ببيلا، إنه حتى الآن لم ترد له أى تعليمات بخصوص سعر القطن أو تسلمه، وقال إن المساحة المزروعة قطنًا بزمام منطقته هى 6175 فدانا.
ويقول جمال بهجت موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الجمايلة الزراعية بمركز دسوق «لقد أعددنا مركزا لتجميع القطن ونحن فى انتظار وصوله، والسعر سيكون 2200 جنيه للطن مثل العام الماضى، وتسليم الثمن خلال 48 ساعة من تسليم المحصول».
ويطالب سيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب، الدولة بدعم مزارعى القطن وعدم تركهم فريسة للتجار.
ويقول إبراهيم عبدالغنى، مزارع، إنه قام بزراعة فدان ونصف الفدان وفوجئ بإصابة اللوز بمرض غريب يمنعها من التفتح، موضحا أنه أنفق مبالغ طائلة على زراعة المحصول، وقال إنه قرر عدم زراعة القطن مرة أخرى.
ويضيف حسن محمد حمادة أن زراعة القطن تحتاج لمبالغ طائلة وعند الجنى لا يجد المزارع من يتسلمه فيضطر لإلقائه بالمنازل وتركه على شجيرات القطن وعدم جنيه ليكون عرضة للتلف.
ويؤكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الجمعيات ليس لها أى دور فى هذا الموضوع لأن المحصول يتم تصديره وليس له سعر.
ويضيف أنه سبق أن طالبنا المزارعين من بعدم زراعة المحصول إلا بعد أن يتم التعاقد معهم.
وفى محافظة الشرقية عزف عدد كبير من المزارعين عن زراعته فى الآونة الأخيرة لتكبدهم خسائر مالية كبيرة فى زراعته وقلة الإنتاج والعائد منه، فضلا عن أزمة تسويق المحصول وترك الفلاح عرضة لجشع التجار.
ويقول محمد على، مزارع، إنه استأجر قطعة أرض من مالكها، إلا أنه فوجئ بأن هناك بذورا كثيرة داخل الأرض غير متجانسة وبها شوارد، وجاء إنتاج ال15 قيراطا التى قام بزراعتها بمحصول القطن حوالى قنطار ونصف فقط فى الجنية الأولى.
ويطالب محمد بضرورة مساندة الفلاح وتسويق المحصول ليوازى غلاء الأسمدة والعمالة والمبيدات بعيداً عن جشع التجار.
ويضيف الحاج عبده أبوسويلم، مزارع، أنه قام بزراعة فدان بمحصول القطن رغم تكلفة زراعته العالية من أسمدة ومبيدات زراعية قام بشرائها بأسعار مرتفعة نظرا لعدم كفاية حصة الجمعية إلا أن معدل الفدان من 5- 6 قناطير فى حين يقوم 13 عاملا بجنى القنطار الواحد ويتقاضى العامل 60 جنيها.
ويشير مجدى البقرى، مزارع، إلى تضارب الأسعار وترك المزارع عرضة لجشع التجار، مطالباً الحكومة بمراجعة قراراتها لدعم المحصول وزيادة سعره.
ويؤكد محمد عبدالستار، نقيب الفلاحين بالشرقية أنه كان يقوم بزراعة مساحة كبيرة من أرضه بمحصول القطن وبدأ فى تقليص تلك المساحة نظراً لعدم تحقيق عائد وتكلفة زراعة المحصول العالية من بذور وعمالة ومبيدات وأسمدة زراعية وجنى للمحصول بخلاف إيجار الأرض، وأنه لم يعد يزرع المحصول سوى فى مساحة قليلة بغرض تحسين التربة فقط مطالباً بضرورة مراجعة تلك الأمور حرصاً على مستقبل زراعة القطن فى مصر.
ويقول عفيفى قادوس، رئيس مجلس إدارة جمعية «المحاصيل» بالشرقية، عضو لجنة تجارة القطن بالإسكندرية، إن إنتاجية محصول القطن هذا العام جيدة، وذلك بعد استنباط أصناف جيزة 94، 95، 96 وتنقية صنف 86 تحت إشراف وزارة الزراعة نظراً لإعطائها إنتاجية جيدة وتتمتع بجودة عالية ما أدى إلى ارتفاع معدل تصافى القنطار والإنتاجية، مرجعاً عزوف عدد من الفلاحين عن زراعة محصول القطن نظراً لعدم تغطية تكاليف الإنتاجية وأعباء جنى المحصول وغير ذلك.
ويشير عفيفى إلى أنه سبق أن صدر قرار العام الماضى، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء، بسعر ضمان 2700 للوجه البحرى و2400 للوجه القبلى.
وأكد عفيفى أن عملية شراء محصول القطن فى الشرقية تتم من خلال حلقتى تسويق أبوالشقوق بكفر صقر وأبوالأخضر بالزقازيق، التابعتين للقطاع العام، حيث يتم وزن المحصول بعلم وزن رسمى عن طريق قبانى يتم اختياره من قبل جمعية القبانية بالشرقية، ثم يتم إخطار هيئة التحكيم واختبارات القطن لتقوم بفرزه وتقييمه من حيث الدرجة والجودة ليتم نقل المحصول بعد ذلك إلى المحلج، وبدورها تتولى الجمعية العامة لمنتجى القطن بيعه للشركات العامة أو الخاصة الراغبة فى الشراء، مقترحا أنه لابد من عودة الدورة الزراعية التى تساعد فى تخفيض تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى وضع سعر ضمان للفلاح قبل زراعة المحصول أسوة بباقى المحاصيل الزراعية حتى يُقبل الفلاح على زراعة المحصول مرة أخرى.
وأوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تراجع الآلاف من المزارعين عن زراعته بسبب ترك المحصول للسوق الحرة وتكلفته العالية وقلة العائد منه، مطالباً بضرورة الرجوع إلى التسويق مرة أخرى من خلال التعاونيات والرجوع إلى الدورة الزراعية وأن يتم استيراد ماكينات ومعدات لجنى المحصول آلياً، والذى يساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع الغزل والنسيج ويعمل على إتاحة فرص عمل للشباب، خاصة أننا فى مصر نحتاج إلى مشروع قومى زراعى صناعى تنموى كبير يلتف حوله جميع المصريين.
ويرى تمراز أن مثل هذه المشاريع يكون القطن عاملا أساسيا فيها إلا أنه بعد وضع المحصول فى مزاد من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج بمتوسط سعر ضمان 2200 جنيه للقنطار دون وجود شركاء أو منافسين أدى ذلك إلى حالة من الاستياء بين المزارعين لصعوبة عملية التسويق وذلك فى ظل تراجع إنتاجية المحصول، حيث إن متوسط إنتاجية الفدان تصل إلى 5 قناطير للفدان.