«المالية» تعلن «موازنة الإصلاح الهيكلى»و«التنمية البشرية»

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالى البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021، وأعلن الوزير الدكتور محمد معيط، أمس، إطلاق حوار مجتمعى حول البيان لإرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
وقال الوزير، فى بيان، إن الدولة تستهدف تحقيق نتائج إيجابية بالمؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلى ل6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى ل80%.
أوضح «معيط» أن موازنة «2020/ 2021» موازنة للإصلاح الهيكلى بتطبيق إجراءات عميقة وواسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات، بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو، كما سيتم إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تبنى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، بجانب استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير أنه تم تطوير البرنامج بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التى ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تُسهم فى خفض البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، واندماج الاقتصاد المصرى دوليًا، إضافة لاستقرار السياسة الضريبية وتوسيع قاعدتها.
وأشار «معيط» إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتعميم منظومة التحصيل الإلكترونى، حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذى يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، بما يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وتعظيم الإيرادات العامة، كما ستشهد المنظومة الجمركية خلال العام المالى المقبل إصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد التركيز على التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة لاستمرار تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية للتوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.