«المادة 115» من الدستور تهدد بعدم جواز مد عمل البرلمان حتى يناير 2021

أثار إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن دور انعقاد جديد للمجلس يبدأ أكتوبر المقبل وينتهى يناير 2021، العديد من التساؤلات حول دستورية الدورة البرلمانية التى ستكون السادسة فى عمر المجلس الحالى ولن تتعدى 4 أشهر، ما يخالف نص المادة 115 من الدستور التى تنص على أن يستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المدة القانونية لعمل مجلس النواب الحالى تبدأ من تاريخ أول جلسة، والتى كانت يناير 2016 ومدة العضوية للمجلس 5 سنوات، لم يحدد عدد الفصول التشريعية للمجلس، لكن وفقا للمادة 115 من الدستور، تبدأ أعمال الدورة البرلمانية فى شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة 9 أشهر على الأقل وممكن أن تكون أكثر، لافتًا- فى تصريحات ل«المصرى اليوم»- إلى أنه لابد أن يؤخذ فى الاعتبار ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهائه بشهرين أى فى نوفمبر المقبل، وهو صعب التطبيق من الناحية العملية، لأن النواب سيتركون أعمال المجلس وينزلون الدوائر لإعادة ترشيحهم، لذا لابد من فض الدورة البرلمانية. وأضاف «السيد» أن المجلس اذا أدرك أكتوبر فلابد أن تكمل مدة عمله 9 أشهر وفقا للدستور، ولذلك اعتبارا من فهم مجمل النصوص الدستورية لابد أن يفض المجلس أعماله قبل أكتوبر المقبل حتى لا يكمل مدة ال9 أشهر، ومعنى قرار مجلس النواب مد عمله حتى يناير 2021 أنه لن يكمل مدة 3 أشهر، مما يهدد بعدم دستورية المدة الجديدة له، وقال: «فهم النصوص الدستورية مجتمعة توجب فض الدورة البرلمانية فى أكتوبر المقبل ليتمكن المجلس من إجراء انتخاباته خلال 60 يوما حسب المادة 116 من الدستور».
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: «بدأ دور الانعقاد الأول 10 يناير 2016 بشكل متأخر عن الموعد الطبيعى، وينتهى دور الفصل التشريعى الحالى 9 يناير 2021»، وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الأمر تحكمه 3 مواد مجتمعة: أولاها المادة 106 لسنة 2014، وتنص على أن مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبهذا يكون الفصل التشريعى للبرلمان 5 سنوات كاملة، مضيفا أن المادة الثانية رقم 115 من الدستور، تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من أكتوبر وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور، وحددت المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان دور الانعقاد العادى السنوى ب9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين لم تحدد أى من المواد السابقة عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعى الواحد.
وأكد «فوزى» أن دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر ما لم يكن المجلس انعقد فى تاريخ لا يسمح بذلك، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص سواء فى الدستور أو اللائحة الداخلية يحدد عدد أدوار الانعقاد للمجلس، ومنه فإن دور الانعقاد الخامس الحالى سوف ينقضى بعد إقرار قانون الموازنة العامة فى شهر يونيو، وبالترتيب على ذلك، لابد أن يعود المجلس إلى الانعقاد إما بدعوة أو بقوة الدستور فى الخميس الأول من أكتوبر 2020، وسوف تكون مدة دور الانعقاد الأخير أقل من 9 أشهر، لأن تاريخ انعقاد المجلس لا يسمح بذلك، مضيفا: «الدستور نص على بداية انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء المجلس القائم ب60 يومًا على الأقل، أى أن انتخابات البرلمان الجديدة سوف تكون فى نوفمبر 2020، وسنكون أمام إعلان نتيجة الدورين الأول والثانى فى ديسمبر 2020، لكن لن يكون للنواب الجدد حق ممارسة مهام العضوية، لأن النواب الحاليين موجودون فى البرلمان حتى 9 يناير 2021».
وأكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، أنه لا يوجد جدل حول موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالى، وقال طبقا لنص الدستور: «نحن مستمرون حتى 9 يناير 2021، ولا يوجد أى جدل دستورى»، وتابع ل«المصرى اليوم» أن دور انعقاده الأول 10 يناير 2016، وينتهى 9 يناير 2021، وفى الوقت نفسه هناك مادة أخرى فى الدستور تنص على أن تبدأ الإجازة من 30 يونيو حتى الخميس الأول من شهر أكتوبر، وهذا يعنى أن مدة هذا المجلس ستكون 4 سنوات و6 شهور فقط، وهذا مخالف للدستور.
وأوضح: «طبقا للدستور، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء مدة البرلمان ب60 يوما، وبالتالى ستجرى انتخابات البرلمان فى نوفمبر، وينتظر فيها النائب المختار من الشعب حتى 10 يناير ليحلف اليمين»، مضيفا أن المجلس الحالى سيتوقف فقط لمدة 3 أسابيع فى نوفمبر أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية ثم يعود لاستكمال أعماله حتى المدة المقررة. وقال ضياء السيد، عضو اللجنة التشريعية، إن ذكر لفظ مد جاء خطأ على لسان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، مما تسبب فى خلق حالة من الجدل، لأن مواد الدستور واضحة جدا تؤكد استمرار المجلس حتى 9 يناير دون أى إضافة أو مد، مضيفا ل«المصرى اليوم» أن المادة 115 من الدستور لن يتم مخالفتها لأن المجلس الجديد المنتخب فى نوفمبر المقبل سيستكمل دورته، خاصة أن تلك المادة لم تحدد مجلسًا معينًا لاستكمال الدورة.
وقال نبيل الديب، وكيل اللجنة التشريعية: «الكارنيه فى جيبى يؤكد استمرارى فى المجلس حتى يناير 2021، ولا نعلم السبب فى إثارة تلك الأزمة فى الوقت الحالى.. والنواب مستمرون حتى الوقت المحدد لهم».
وقال السيد الشريف، وكيل المجلس: «لا نبحث عن مجد شخصى، واستمرار البرلمان حتى يناير 2021 تطبيق للدستور وليس التفافًا حول مواده».