«الأطباء» تبحث أزمة الحبس الاحتياطى مع مكتب النائب العام

بحث وفد من نقابة الأطباء، ضم النقيب الدكتور حسين خيرى، والدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الحريات، أزمة حبس الأطباء احتياطياً فى القضايا المتعلقة بأداء مهامهم الوظيفية، مع المستشار سعد جورج، النائب العام المساعد، ومدير المكتب الفنى للنائب العام.
وذكرت النقابة فى بيان، أمس، أن الوفد أبدى اعتراض النقابة على الحبس الاحتياطى فى القضايا المهنية، وأشار إلى مشروع القانون المقدم من النقابة لتنظيم المساءلة القانونية، وطالب بإخطار النقابة عند إحالة أى طبيب إلى المحاكمة، تطبيقاً لقانون النقابة، وحتى لا تفاجأ النقابة، أو الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها غيابياً، أو صدور قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب.
وناقش الوفد موقف القضية 448 لسنة 2019، الخاصة بأعضاء فى نقابتى أطباء الأسنان، والصيادلة، والمتهم فيها الدكتور محمد عبداللطيف، أمين مساعد أطباء الأسنان السابق، والدكتور أحمد الديدمونى، طبيب أسنان، والدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل، باعتبار أن نقيب الأطباء يرأس اتحاد المهن الطبية، والتزاما بدور نقابة الأطباء باعتبار أن الطبيب رأس المنظومة الطبية.
من جانبه، أبدى جورج تفهمه لاعتراض النقابة على الحبس الاحتياطى، ووعد بالتواصل المستمر مع النقابة فى أى واقعة، كما رحب بالتعاون مع لجنة آداب المهنة فى النقابة حول القضايا الشائكة من الناحية الفنية.
ووعد النائب العام المساعد بتفعيل النقطة الخاصة بإخطار النقابة عند إحالة أى طبيب إلى المحاكمة، كما وعد بالوصول إلى حل فى النقاط التى تتضمنها معظم شكاوى أهالى الأطباء المحبوسين.