مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى كان يقوم بواجبه

نقلًا عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية
ظل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يؤكد علنًا، هو وأتباعه، على مدى عامين، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد تصرف بشكل غير قانونى فى إجراء التحقيقات المتعلقة بمكافحة التجسس بشأن تدخل روسيا فى الحملة الرئاسية لعام 2016.
وأخبروا الشعب الأمريكى مرارًا وتكرارًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد ارتكب كل أنواع الأفعال السيئة، مثل التنصت على مكالمات ترامب أثناء الحملة، وفتح تحقيق دون سبب كاف، بنية تدمير الرئيس، فضلًا عن زرع مخبرين سريين داخل حملته. وقال ترامب إن تصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالى تعد بمثابة «خيانة»، حتى إن المدعى العام الأمريكى الحالى قد قلل من شأن منصبه من خلال دعم مزاعم الرئيس، حيث أكد أنه كان هناك «تجسس» على الحملة، فيما قال مؤيدو ترامب إنه تم ارتكاب جرائم بالفعل من قبل مكتب التحقيقات وأنه من المحتمل أن يُزَج بمجموعة كاملة من قادة المكتب السابقين، بمن فيهم أنا، إلى السجن. ولكن يوم الاثنين الماضى، علمنا جميعًا من خلال تقرير للمفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورويتز، أن ادعاء وجود مؤامرة كان مجرد هراء، وأنه لم يكن هناك أى تنصت غير قانونى، ولم يتم زرع مخبرين داخل الحملة، كما لم يكن هناك «تجسس» عليها. وصحيح أن الأمر استغرق عامين، ولكن أخيرًا ظهرت الحقيقة.
ففى خضم التورط الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية تم تسريب رسائل بريد إلكترونية مسروقة متعلقة بالحزب الديمقراطى وبأفراد مرتبطين به، وقد بدأت هذه التسريبات فى يونيو 2016، وفى أواخر يوليو 2016، علم مكتب التحقيقات الفيدرالى أن مستشار السياسة الخارجية لحملة ترامب، ويدعى جورج بابادوبولوس، كان قد شارك قبل أشهر فى محادثات حول عرض قذر من الحكومة الروسية فى شكل استخدام رسائل بريد إلكترونية تضر بمنافسة ترامب حينها، هيلارى كلينتون.
وبناءً على هذه المعلومات، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيقًا لمحاولة فهم ما إذا كان هناك أمريكيون، بما فى ذلك أى شخص مرتبط بحملة ترامب، متورطين فى جهود التدخل الروسى فى الانتخابات أم لا، والحقيقة أن عدم التحقيق فى ذلك كان سيكون بمثابة تقصير فى أداء المكتب لواجبه. وقد تضمنت التحقيقات المراقبة الإلكترونية لشخص واحد يدعى كارتر بيج، وهو المستشار السابق لحملة ترامب، والذى لديه علاقة طويلة مع روسيا وتاريخ من الاتصالات مع المخابرات الروسية، وقد بدأت المراقبة بأمر من المحكمة قبل وقت قصير من الانتخابات، وتم تجديد هذا الأمر 3 مرات من قبل القضاة الفيدراليين، وأبقى مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمر سرًا، ولم يتم تسريب أى شىء يمكنه التأثير على حملة ترامب.
وقد كانت التحقيقات بشأن روسيا معقدة للغاية، ولذا فإنه ليس من المستغرب أن يجد المفتش العام أخطاء فيها، حيث وجد 17 خطأ اقترفه المكتب أثناء إجرائها، وهى أشياء كان من المفترض أن يقوم بها المكتب بطريقة مختلفة أو أفضل، وصحيح أن هذا دائمًا ما يكون أمرًا مؤسفًا، لكن البشر يخطئون، وأرى أن تقارير المفتش العام مهمة لأنها توفر فرصة للتعلم. وقد وجد تقرير هورويتز أن التحقيق الذى أجراه المكتب قد تم فتحه وإجراؤه وفقًا للقانون الأمريكى، ولم يجد «دليلًا على أن هناك أى تحيز سياسى أو دافع غير مناسب قد أثر على قرار البدء فى التحقيقات أو فى كيفية إجرائها»، ولكن كان يجب على أولئك الذين كانوا يعرفون هذه الحقيقة أن يظلوا صامتين فى الوقت الذى كان هناك سيل من الأكاذيب تتدفق علينا من البيت الأبيض، ومن بعض رؤساء لجان الكونجرس، ومن المدعى العام وبعض الإعلاميين، حيث كان يُنظر إلى عمل مكتب التحقيقات الفيدرالى باعتباره تهديدًا للرئيس، فيبدو أن العديد من الجمهوريين يعتقدون أنه يجب تدمير جميع التهديدات التى يتعرض لها ترامب، بغض النظر عن التكلفة التى تتحملها الأمة نتيجة لذلك. ولكن الجزء المؤلم هو أن الملايين من الناس الطيبين قد صدقوا ما سمعوه، ولكننى، مثل الآخرين المتهمين بالخيانة من قبل الرئيس، احترمت العملية وتعاونت مع المفتش العام لإجراء التحقيق الخاص به. وقد انتهى وقت الانتظار، ويجب الآن محاسبة أولئك الذين لطخوا سُمعة مكتب التحقيقات الفيدرالى، وعلى وجه الخصوص، المدعى العام الأمريكى وليام بار، الذى يدين للمؤسسة التى يقودها، وللشعب الأمريكى، بقول الحقيقة. ولكن للأسف يبدو أن بار سيواصل ممارساته، إلا أنه باعتباره قائدًا لمؤسسة من المفترض أن تكون مكرسة للحقيقة، فإن بار يحتاج إلى التوقف عن التصرف وكأنه المتحدث باسم ترامب.
لقد أنجز مكتب التحقيقات الفيدرالى مهمته، وهى حماية الشعب الأمريكى ودعم الدستور، والآن يجب على أولئك الذين هاجموا المكتب لمدة عامين الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين.
* مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى السابق
ترجمة - فاطمة زيدان