قررت الهند قطع الإنترنت وفرض حظر التجول فى عدد من المناطق بعد تجدد الاحتجاجات واتساع رقعتها، ضد قانون تعديل الجنسية الجديد المثير للجدل، الذى يمنح الجنسية الهندية لمهاجرين غير نظاميين، من غير المسلمين، مع اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة للقانون، وانضمام طلاب المعاهد والجامعات المسلمين للمظاهرات، وسقوط 6 قتلى وعشرات القتلى برصاص الشرطة، وتصاعد التوتر الأمنى فى مختلف أنحاء الهند، حيث أشعل المحتجون النار فى مبانى ومحطات للقطارات. وتم قطع الإنترنت فى ولايات أوتار براديش، والبنغال الغربية، وآسام، ودلهى، حيث تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين للقانون. ويسمح القانون الجديد الذى أقره البرلمان، الأربعاء الماضى، للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من 3 دول مجاورة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014، بشرط ألا يكونوا مسلمين، وهذه الدول هى باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، وأثار القانون غضب المسلمين الهنود، كما أنه أثار احتجاجات السكان غير المسلمين الذين يخشون من تدفق المهاجرين الهندوس وغيرهم من هذه الدول. وتوعد المتظاهرون الغاضبون فى شمال شرق الهند بمواصلة التظاهرات ضد القانون، وتفاقمت التوترات الأمنية فى مدينة جواهاتى، كبرى مدن ولاية آسام، إذ قتل 4 أشخاص برصاص الشرطة، التى عززت انتشارها، وشارك 5 آلاف شخص فى الاحتجاجات ورددوا هتافات معادية للقانون، كما رفعوا لافتات كتب عليها «تحيا آسام». وقال مسؤولون إنّ إنتاج النفط والغاز فى ولاية آسام تأثر على وقع حظر التجول، وفى ولاية البنغال الغربية تواصلت الاحتجاجات لليوم الثالث، وأمر رئيس وزراء الولاية ماماتا بانيرجى، الذى عارض القانون، بوقف الإنترنت فى العديد من المناطق، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديد وأضرموا النيران فى قطارات وحافلات، ودفعت السلطات بقوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، وأوقفت خدمات القطارات فى بعض مناطق الولاية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وفى نيودلهى أضرمت النار فى العديد من الحافلات وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقالت السلطات إن مدارس نيودلهى أغلقت، أمس، ونظم طلاب جامعيون مسيرات احتجاجية داخل جامعاتهم، بما فى ذلك جامعات بالعاصمة نيودلهى، رفضا للقانون، حسب قناة «إن دى تى فى» المحلية، واتهم الطلاب الشرطة بالتصرف بوحشية فى الجامعة الملية الإسلامية فى نيودلهى أمس الأول، عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز واعتقلوا 100 طالب، واقتحمت الشرطة جامعة جاميا ميليا الإسلامية فى دلهى بعد اشتباكات لاحتجاز بعض الأشخاص، رغم أن الجامعة قالت إن طلابها لم يشاركوا فى أعمال العنف. وألقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باللوم فى الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض فى الاحتجاجات والحرق المتعمد، وقال مودى إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه، وذكر أمام حشد أمس الأول أن القرار «صائب بنسبة 1000%»، وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندى القومى الهندوسى، لتهميش المسلمين فى الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، وتعتزم جماعات حقوقية الطعن على القانون أمام المحكمة العليا بداعى أنه ينافى الدستور والتقاليد العلمانية فى الهند، وأنه يقوم على أساس عنصرى ودينى.