«الإدارة المحلية» يعود للجنته النوعية.. و«الدامى»: الأحزاب السبب

قال محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية ستتم إعادته إلى اللجنة بعد أن رفضه البرلمان فى الجلسة العامة، حيث ستدرس اللجنة ملاحظات رؤساء اللجان النوعية وأعضاء البرلمان، لتعديل المواد، فى مقدمتها فصل ما يتعلق بالانتخابات المحلية عن المشروع فى مقترح آخر.
وتوقع الدامى أن يتم إجراء التعديلات التى طلبها أعضاء البرلمان وإعادة المشروع إلى الجلسة العامة خلال الأشهر المقبلة حتى يتم استصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى والأخير، منبهاً إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون واحد يجمع بين الإدارة المحلية والانتخابات المحلية وناقشت اللجنة هذا المقترح وعدلت بعض المواد خلال جلسات مطولة على مدار عام كامل.
ودافع الدامى عن المشروع المكون من 157 مادة والذى رفضه أعضاء البرلمان وذلك بقوله ل«المصرى اليوم»: «اللجنة استغرقت وقتا طويلاً فى مناقشته وإعداده، واستمعت لآراء مختصين وممثلى وزارات مختلفة فى الحكومة ورئيس البرلمان وعدد من أعضائه ومسؤولين أشادوا بهذا الجهد، ولا نعرف سبب الاعتراض عليه ربما يكون توقيت مناقشته فى الجلسة العامة السبب». وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية أنه ربما أرادت الأحزاب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات المحلية، نافياً ما يتردد عن أن المشروع المرفوض يسمح بعودة الجماعات المحظورة إلى الحياة السياسية، لأن أى مرشح فى المحليات سيتقدم بملفه إلى الجهات الأمنية قبل خوض هذه الانتخابات، وبالتالى ستتم الحيلولة بين العناصر المندسة أو التابعة لجماعات إرهابية وبين الترشح تحت أى شعارات. وأشار الدامى إلى أن قانون الإدارة المحلية يتطلب جاهزية جميع مؤسسات الدولة لتنفيذه، منبهاً إلى أنه لن يكون عبئاً على ميزانية الدولة لأنه سيتم تطبيق مواده تدريجياً، لافتاً إلى أنه بمثابة قانون دولة يشمل جميع الجوانب الإدارية فى كل مؤسساتها وكان يجب خروجه منذ فترة لأنه سينقل جميع المحليات إلى اللامركزية فى الإدارة، وبالتالى سيكون لكل محافظة ميزانية مستقلة وستكون هناك صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى سحب الثقة من رؤساء الأحياء والمحافظين.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية سيعود إلى لجنة الإدارة المحلية، لتعديل المواد المعترض عليها، ولفصل الإدارة المحلية عن انتخابات المحليات، ليكون لكل منها قانون منفصل.
وأضاف وهدان، ل«المصرى اليوم»: هناك قصور شديد فى هذا المشروع يجب معالجته، ولذا يسعى البرلمان لإعداد قانون شامل ومتكامل فى إدارة المحليات، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد موعد إجراء انتخابات المحليات سواء قبل انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إلا بعد صدور التشريع والانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.