كشف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان تلقى عدة مشروعات قوانين ل«مجلس الشيوخ» و«مباشرة الحقوق السياسية» و«النواب» و«تقسيم الدوائر» و«الإدارة المحلية» مكملة للتعديلات الدستورية. وقال وهدان ل«المصرى اليوم»، إن عددا من الأحزاب، وعلى رأسها حزبا «الوفد» و«مستقبل وطن»، أرسلوا مقترحاتهم فى هذا الصدد، وفى انتظار بقية مقترحات القوى السياسية، وهناك مشاورات بين مجلس النواب وكل القوى السياسية، وسيتم إجراء حوار مجتمعى مع كل التيارات بعد الانتهاء من تلقى المشروعات نظرًا لأهمية تلك القوانين فى عملية الإصلاح السياسى فى مصر لتخرج فى أفضل صيغة قابلة للتطبيق. وأضاف وكيل المجلس أن البرلمان وليس الحكومة هو المسؤول عن إعداد هذه القوانين، والدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سيرسل المقترحات إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإجراء حوار مجتمعى حولها، مؤكدًا أن انتخابات مجلس النواب سيتم إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل، أى قبل 60 يومًا من نهاية مدة المجلس الحالى التى ستنتهى فى 9 يناير 2021. ولفت «وهدان» إلى أن مجلس النواب يعمل على إعادة قانون الإدارة المحلية، الذى تم تأجيل مناقشته قبل شهر، و«أتوقع إجراء انتخابات المحليات بعد الانتهاء من انتخابات غرفتى البرلمان، مرجحًا أن تتم انتخابات «الشيوخ» و«النواب» فى يوم واحد، بهدف توفير النفقات وتسهيل عملية التصويت على الناخبين. وقال كمال أحمد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل بعدْ المشروعات المكملة للدستور، والبرلمان سيجرى حوارًا مجتمعيًا على قانونى مجلس الشيوخ والنواب بنفس الطريقة التى تمت فى التعديلات الدستورية، وستتم دعوة رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام بهدف الوصول إلى صيغة تحقق طموح كل أطياف الشعب المصرى من القانون. وأضاف «أحمد» ل«المصرى اليوم» أن الدستور ترك اختيار النظام الانتخابى سواء بالقائمة النسبية أو بالنظام الفردى أو بالنظام المختلط لمجلس النواب، لذلك سيعمل البرلمان على إجراء حوار مجتمعى للتوافق على النظام الانتخابى الأمثل، والكلمة الأخيرة ستكون لأعضاء المجلس، منبهًا إلى أنه لم يتم التوافق بعد على قانون تقسيم الدوائر، وسيبدأ مجلس النواب الشهر المقبل مناقشة هذه المشروعات حتى يتمكن من الانتهاء منها قبل يونيو المقبل.