بدأت وزارة الزراعة تنفيذ عدد من الإجراءات للحد من سوء استخدام أقراص فوسفيد الألومنيوم وقيام بعض ضعاف النفوس باستخدامها كوسيلة للانتحار رغم أنها تُستخدم بهدف مكافحة الآفات التى تصيب المحاصيل خلال مراحل التخزين لقتل الآفات. وذكرت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة فى تقرير أن مستحضرات فوسفيد الألومنيوم والمغنيسيوم (فوسفيد الألومنيوم أو فوسفيد المغنيسيوم) يصل تركيز المادة الفعالة ما يتراوح بين 56% و66%، وهى على هيئة أقراص مستديرة أو بلى وزنه 3 جرامات تقريباً، وهى مواد تتسامى فى صورة غاز الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين) ومسجلة بالمرجعيات الدولية (وكالة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الأوروبية)، كما أنها مسجلة ومتداولة فى الدول المنتجة لها. وأضاف التقرير أنه تم تسجيل هذه المستحضرات فى مصر منذ سنوات عديدة وتستخدم لمكافحة آفات الحبوب المخزونة وآفات التمور فى الشون والصوامع والمطاحن والمخازن، موضحا أنه لا توجد بدائل متاحة لاستخدامها فى الصوامع والشون والمطاحن والأماكن التى تخزن فيها الحبوب للاستخدام الآدمى أو الحيوانى. وأوضح التقرير أن مستحضرات هاتين المادتين تعتبر من بدائل بروميد الميثيل الذى يضر بطبقة الأوزون، والذى تم حظر استخدامه فى مصر لأغراض الزراعة اعتباراً من يناير 2015 تنفيذاً لاتفاقية مونتريال التى وقَّعَت عليها مصر، مشيرا إلى أن معدل استهلاك هذه المواد فى مصر يصل إلى نحو 50 طنا (متوسط السنوات الخمس الماضية)، ومن خلال عمليات الخفض وصل الاستهلاك إلى 30 طنا فى عام 2018، وفقا للضوابط العلمية للاستخدام للحد من مخاطرها على الصحة العامة والبيئة. وقالت اللجنة إنها اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منذ عام 2016 بغرض منع تداول هذه المستحضرات لدى العامة أو الاتجار بها من خلال الأفراد وعدم السماح بتداولها إلا من خلال جهات متخصصة، وكذلك الخفض التدريجى للكميات المستهلكة منها سنوياً، ويشمل ذلك التأكيد على استمرار وضع هذه المجموعة من المركبات (فوسفيد الألومنيوم والمغنيسيوم فى جميع صور مستحضراتها ضمن المبيدات مقيدة الاستخدام RUP، وتجميد تجريب مستحضرات جديدة من هذه المبيدات (فوسفيد الألومنيوم والمغنيسيوم فى جميع صور مستحضراتها). ولفتت اللجنة إلى أنه تم التنبيه على الشركات المستوردة أو المنتجة لمبيدات فوسفيد الألومنيوم وفوسفيد المغنيسيوم فى جميع صور مستحضراتها بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال جهات متخصصة فى تبخير المخازن والصوامع، وعدم التعامل مع الأفراد أو المحال فى هذه المبيدات. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه يتم تطبيق 12 إجراء يضمن التداول الآمن لهذه المبيدات، منها عدم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذه المبيدات إلا بعد تقديم الشركة المستوردة تعاقدا مع الشركات المتخصصة فى أعمال التبخير أو الصوامع أو مطاحن الغلال أو بنك التنمية والائتمان الزراعى وتقديم خط سير وتتبع حركة الكميات التى يتم استيرادها من هذا المبيد بدقة شديدة لضمان عدم تسرب كميات منه بطريقة غير مشروعة للسوق المحلية. وأضاف «عبدالمجيد» أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وإداراتها بالمحافظات تقوم بالإشراف على استخدام هذه المبيدات لدى المزارعين، وفى حالة طلب أحد المزارعين كمية من هذا المبيد يقوم بالتوقيع على نموذج تعهد بأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن استخدام المبيد تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والجهة المختصة بالتبخير. وأوضح أنه يتم تنفيذ برنامج تدريبى فى مختلف محافظات الجمهورية يهدف إلى توعية مهندسى المكافحة والمشرفين الزراعيين بكيفية التطبيق الأمثل لهذه المبيدات، وإعداد خطة باحتياجات البلاد من هذا المبيد فى ضوء البيانات الخاصة بالكميات التى تم استيرادها من هذه المبيدات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبناءً على ما تسفر عنه الخطة يتم تحديد الخفض للكميات المستوردة بغرض الاستخدام المحلى من هذه المبيدات والتى تقدر حالياً بنسبة 5%.