وزير العدل يستعرض «التأمين الموحد» مع ممثلى المالية والمركزى

ترأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس، اجتماعاً تنسيقياً، بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلى وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزى.
وناقش الاجتماع مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذى تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك فى صورته النهائية، بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية، ويقوم المشروع على جمع كل النصوص القانونية المتفرقة التى تتناول أحكام التأمين فى مصر وتوحيدها فى قانون واحد، منها القانون المدنى، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
وشدد وزير العدل على أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم فى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.