«إسماعيل» يطالب المحافظين بتكثيف الجهود لإنهاء «تقنين أراضى الدولة» والاستعداد للموجة ال 15

اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة، بالاجتماع الرابع والأخير الذى حضره محافظو بورسعيد، والوادى الجديد، ومطروح، والأقصر، والمنيا، وقنا، ونواب وسكرتيرو عموم محافظات شمال وجنوب سيناء ودمياط.
استعرض الاجتماع معدلات الأداء فى تقنين الأراضى بالمحافظات التسع، وسبل زيادة نسب الإنجاز، وتسليم العقود للمواطنين، وتذليل المعوقات التى تواجه التقنين، والاستعداد لبدء الموجة ال15 التى تستهدف التعديات والحالات غير الجادة ومن رفضوا استكمال إجراءات التقنين.
وشدد إسماعيل على ضرورة تكثيف الجهود فى كافة المحافظات فى المرحلة المقبلة، حرصًا على تحصيل حق الدولة، وتقنين الأوضاع، وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية، مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا ضخمة فى تحقيق أهدافها، واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التى مهدت الطريق أمام استرداد حق الدولة وتقنين الأراضى للجادين، ولم يتبقى سوى المرحلة النهائية، وهى تسليم العقود لمن تتوافر فيهم شروط.
وحدد إسماعيل أولويات العمل التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز، وفى مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من المحافظين على عمل لجان التقنين لضمان الالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيرًا إلى أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين، وعدم إهدار وقتها فى ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية، والبدء أولًا بالحالات الجاهزة للتقنين، والتى تمثل 90% من الطلبات.
وكلف إسماعيل وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن معدلات الأداء فى المحافظات، لعرضه على القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه المحافظات فى ملف التقنين، موضحًا أنها استطاعت طوال الفترة الماضية إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر فى معدلات التقنين.
وأضاف أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات، هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتى الآن، مطالبا المحافظات بتحويل الطلبات إلى مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع فى إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولًا إلى تسليم العقود، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن معاينة سوى أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة، وهو ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المحافظات لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من إعداد كتاب دورى شامل، تم إرساله إلى كافة المحافظات، تضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية، وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن اللجنة قدمت 8 تسهيلات لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، منها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة الأقساط، والاتفاق مع البنك المركزى على تثبيت الفائدة طوال فترة الأقساط.
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل شدد خلال الاجتماع على عدم المغالاة فى التسعير حتى لا يتحمل المواطن أعباء غير مستحقة، وكلف مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع، وعدم إجراء أعمال المساحة مكتبيًا، وزيادة معدلات إصدار العقود، وتأمينها ضد التزوير، واستخدام المحافظات نسبة ال20% المخصصة لها من عائد التقنين فى المشروعات الخدمية التى تستهدف المواطنين.