البرلمان التركى يوافق على إرسال قوات لغزو ليبيا

فى جلسة طارئة شهدت مشادات ساخنة من جانب نواب المعارضة، وافق البرلمان التركى، أمس، على مذكرة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، التى تسمح بإرسال ونشر قوات عسكرية لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس، فى تطور يهدد بإطالة أمد الحرب فى العاصمة الليبية وبمزيد من سفك الدماء.
وصوت خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة، أمس، 325 نائباً ب «نعم» على المذكرة، فيما صوت 184 نائباً ب «لا»، ووفق قواعد البرلمان التركى، فإن تمرير المذكرة يتطلب موافقة 251 نائباً على الأقل فى حال شارك 500 نائب للتصويت، وعليه تكون المذكرة التى صوت عليها 509 نواب، أمس، تم تمريرها بموافقة الأغلبية. وبموجب هذه الموافقة، ستقوم وزارة الدفاع ورئاسة المجلس الأعلى بتحديد العناصر والأسلحة التى ستذهب إلى ليبيا، ويتوقع أن يتم إرسال الجنود وأنظمة دفاع جوى منخفضة ومتوسطة الارتفاع كمرحلة أولى، غير أن محللين ومسؤولين استبعدوا أن ترسل أنقرة قوات على الفور وتوقعوا إرسال مستشارين عسكريين ومعدات، وكان مسؤول تركى كبير قال، الأسبوع الماضى، إن بلاده قد تدرب جنودًا ليبيين على أراضيها، واعتبرت صحيفة «حرييت» التركية أن موافقة البرلمان على إرسال قوات لتركيا يهدف لمنع الجيش الوطنى الليبى من تحقيق مزيد من التقدم.
يأتى التصويت الذى كانت نتيجته متوقعة، بعد أن طلبت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التى تتخذ من طرابلس مقراً لها، الدعم فى إطار اتفاق التعاون العسكرى الموقع بين الجانبين.
وشهدت الجلسة للتصويت على المذكرة التى قدمتها الرئاسة التركية، الإثنين الماضى، مشادة بين رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، وعدد من نواب المعارضة الذين نفوا صفة الدستورية عن الجلسة وعن مذكرة التفويض، وقال نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض، أحمد شفيق، إن النظام الحالى يعمل على الدفع بقواتنا للمهالك فى بلد آخر، وندد بالمذكرة واعتبرها غير مقبولة، وقال إن المبررات المعلنة بشأن مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا «ليس لها علاقة بالأمن القومى التركى» كما وقعت مشادة بين النائب أوزجور أوزول، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورئيس البرلمان، وقال أوزول إن اجتماع البرلمان غير قانونى ويمثل انتهاكًا لمبادئ الدستور.
وأكدت النائبة، تولاى حاتم، عن حزب الشعوب الديمقراطى المعارض، إن ما فعلته الحكومة بطلب دخول قوات تركية إلى ليبيا خطأ كبير، وما سيتبقى فى ليبيا بعد هذه الحرب «مجرد تنظيمات إرهابية ولاجئين نتيجة السياسة التركية الخاطئة» ووجهت النائبة رسالة لأردوغان، قائلة: «إننا لا نريد الدخول فى حرب داخل ليبيا لأن عواقبها وخيمة» وأضافت أن سياسة أردوغان فى المنطقة أدت إلى غضب كثير من الدول العربية، نتيجة دعم التنظيمات الإرهابية والإخوان.
وجاء فى مذكرة التفويض، أن «الجهود التى بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التى أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة فى البلاد». وزعمت المذكرة أن من الاعتبارات التى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التى يحتاجها الشعب الليبى.
وأوضحت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون فى عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التى حددها أردوغان بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركى المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.