توجيهات رئاسية بالاستمرار فى جهود النهوض ب«الصناعة»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأوضح المتحدث الرسمى أن «جامع» عرضت خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المحلية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجارى التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الجهود المبذولة ومحاور التحرك لمواجهة المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، وكذا تذليل العقبات أمام المشروعات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.
وقال «راضى»: الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل الوزارة على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعياً على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.
وفيما يتعلق بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية؛ وجّه الرئيس بإيلاء أهمية خاصة فى هذا الصدد، لا سيما فى ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه الرئيس كذلك بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزيرة التضامن الاجتماعى عرضت استراتيجية الوزارة من خلال الكيانات التابعة لها والرؤية فى هذا الصدد، والتى تقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية هى الحماية والرعاية والتنمية، بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعى لدعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
كما استعرضت «القباج» عددًا من المشروعات المستقبلية والجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى هذا الصدد؛ لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى وفعال، إضافةً إلى حملات التوعية للتعريف بالخدمات التأمينية، وكذلك جهود تنمية الشراكات مع المجتمع المدنى والأهلى والقطاع الخاص، وإقامة المعارض الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل دور رعاية المسنين. كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تعزيز منظومة رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وكذا أنشطة الوزارة لرعاية وتمكين ودمج فاقدى الرعاية.