«القابضة للتأمين» تحقق أعلى أرباح فى تاريخها ب 4 مليارات جنيه

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2018 /2019.
واستعرض باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2019، والذى أشار إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها، حيث بلغ صافى الأرباح للشركة وشركاتها التابعة عام 2018 /2019 مبلغ 4 مليارات جنيه، بمعدل نمو قدره 22.5% مقارنة ب2017 /2018.
وأشار بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، أمس، إلى ارتفاع حصة الدولة فى أرباح الشركة القابضة للتأمين عام 2018 /2019 لتبلغ 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 98.1% مقارنة بعام 2017 /2018، وإجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2018 /2019 مبلغ 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، مقارنة بعام 2017 /2018، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى عام 2018 /2019 مبلغ 61.9 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 35.1 مليار جنيه بمعدل نمو 6.4% مقارنة بعام 2017 /2018، وتضمن التقرير قيام المجموعة بتنفيذ أكبر خطة للتطوير المؤسسى والتكنولوجى، جوهرها الأساسى العنصر البشرى من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتمكينهم من استخدام قدراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، وصياغة منظومة متكاملة تركز على إعداد وتأهيل قيادات شابة، حيث تم إطلاق مبادرة أكاديمية (كفاءات 2020) كأحد البرامج التنفيذية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة، وذلك على مستوى شركات المجموعة الثلاث (مصر للتأمين- مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية).
وحققت المجموعة نتائج فعالة فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة، مثل تطبيقات الموبايل - التابلت - الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، وتقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات. وتسعى المجموعة- حسب البيان- إلى الاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى مصر ومع المؤسسات الدولية.