أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، استقرار الوضع الأمنى فى مصر، رغم تضاعف مخاطر الإرهاب وتزايد شراسته على المستويين الإقليمى والعالمى. وقال «توفيق» فى كلمته التى ألقاها، أمس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، فى مقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، إن «الاحتفال بعيد الشرطة يوافق الذكرى ال 68 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، تلك الذكرى الغالية فى سجل الوطنية المصرية والتى رسخت فيها بطولات رجال الشرطة، وقيام التضحيات والفداء دفاعا عن تراب هذا الوطن، وكانت بحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.. نستقبل هذه الذكرى الوطنية الخالدة وقد أثبتت الأحداث رشد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث مضت المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة فى تسارع محموم وعصفت باستقرار أوطان كانت مستقرة وضاعت بسببها سيادة دول». وأضاف الوزير: «تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفى مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمنى المتميز لمصر ولا يزال تجسيدًا لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها، وكان حصادًا لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء وهم على قدر كبير من الوعى بمسؤوليتهم فى انتهاج مزيد من سبل التطوير والتحديث فى ظل معطيات متغيرة، يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهِ، وأن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أى محاولات يائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب المصرى العظيم». وتابع: «الاستراتيجية الأمنية المعاصرة ارتكزت على ثوابت جوهرية، يأتى فى مقدمتها نجاح الضربات الأمنية الاستباقية فى تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها ورصد وإحباط تحركات عناصرها ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتى لا تقف عند الأعمال الإرهابية فحسب ولكن تمتد لتشمل حروب الجيلين الرابع والخامس لاستقطاب الشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة وترويج الشائعات والدعوة لاستخدام العنف». وأشار الوزير إلى أن «السياسة الأمنية ستظل تعمل بقوة لتحقيق مزيد من الكفاءة فى الأداء وتطوير الإجراءات الوقائية والاحترازية لدحض المحاولات الخبيثة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تدير حركات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها للنيل من استقرار الدولة المصرية فى ظل عوامل متداخلة لمناخ إقليمى يسوده الاضطراب والعنف ويتيح للإرهاب فرص الدفع بظلاله السوداء». ولفت الوزير إلى أنه «وسط كل هذه التحديات استطاعت الجهود الأمنية تحقيق المواجهة الحاسمة لكافة صور الجريمة الجنائية وأنماطها من خلال انتهاج الأساليب العلمية المتطورة، واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال كشف الجرائم وجمع المعلومات والأدلة الجنائية، وتطويعها لدعم خبرات ومهارات رجال الشرطة من منطلق أن مسار التطوير والتحديث لم يعد فقط سبيلا لتحقيق الأهداف بل هو بمثابة ركيزة أساسية لمواجهة كافة الجرائم والأنماط المستحدثة منها». ونبه إلى أن «الوزارة حرصت فى سبيل تحقيق نقلة نوعية فى كفاءة الأداء الأمنى على التوسع فى استخدام تطبيقات علوم الحاسب الآلى وتقنيات شبكات المعلومات والاتصالات، بهدف استكمال وتدقيق قاعدة البيانات والمعلومات بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية، توافقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات، فضلا عن اتخاذ إجراءات الربط والتكامل مع النيابة العامة والمحاكم المختصة».