«توفيق»: حسم مصير «الحديد والصلب» قريبًا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن القرار النهائى الخاص بمصير شركة الحديد والصلب، من قِبَل اللجنة المُشكَّلة لبحث مصيرها، سيصدر قريبًا. وأضاف، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر للشمول المالى، أنه تم تشكيل لجنة مستقلة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، تضم العديد من الخبراء فى صناعة الحديد والصلب، لاتخاذ القرار المناسب الخاص بالشركة سواء بالتصفية أو وضع الخطة الاستثمارية الأنسب لانتشالها من خسائرها.
وفيما يخص الشركة القومية للأسمنت، قال الوزير إن الوزارة بصدد الحصول على قرض بقيمة 350 مليون جنيه لصرف باقى التعويضات المالية للعمال.
وكانت الوزارة قد أبرمت اتفاقًا مع وزارة القوى العاملة لتعويض المتضررين من تصفية الشركة فى مارس الماضى، نص على تشكيل لجنة، من ممثلى الوزارتين والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية» والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكل مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاق.
وتضمن الاتفاق أن الشركة القومية- ممثلة فى المصفى- ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافًا إليها مستحقات المقابل النقدى لرصيد الإجازات، على الأجر الشامل فى 30 سبتمبر 2018، الشهر السابق على صدور قرار التصفية، وفقًا للائحة الشركة.