«نجم» أمام النواب: أقرضنا المصانع الكبرى 37 مليار جنيه.. وجدولة ديون 89 مصنعًا

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن مجلس إدارة البنك قرر، أمس، فتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفًا فى مبادرة البنك فى هذا الشأن وجدولة السداد دون فوائد، لعدم قدرة بعض أصحاب المصانع على السداد خلال هذه المدة، موضحًا: «اتخذنا هذا القرار لما لاقينا البعض عليه مثلا 7 مليون جنيه ومش حيقدر يسددها خلال سنة، فبناءً على التدفقات المالية والتسهيلات فتحت المدة ويتم الجدولة بدون فوائد». جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، برئاسة فرج عامر، حول المبادرة التحفيزية التى طرحها البنك المركزى لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة والتعامل مع الجهاز المصرفى دون عوائق.
وكشف «نجم» أن 101 مصنع تقدمت للمبادرة وتم منحها قروضا وصلت ل18.3 مليار جنيه، و45 مصنعا كبيرا تم إقراضها 36.9 مليار جنيه، دون ضمها للمبادرة، لأن ديونها تتخطى ال10 ملايين جنيه لكل واحد منها، وهناك 86 مصنعا كان تعثرها بسيطًا نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولتها، و93 تم إلغاء ديونها بقيمة 10.6 مليارات جنيه، إضافة ل89 مصنعا تمت إعادة جدولة ديونها.
وأوضح أن ما يتم وفقا للمبادرة إسقاط العوائد المهمشة «الفوائد التى تم التأكد أنه لم يتم تحصيلها من العميل»، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض، لافتًا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه العميل، ولكن اعتبارا من يوم تهميش القرض، فضلًا عن سداد قيمة المديونيات «كاش أو عينى». ولفت «نجم» إلى أنه بناء على المبادرة سيتم إيقاف تنفيذ جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أى مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة السداد والجدولة. وأشار نائب محافظ البنك المركزى إلى أنه فيما يخص مبادرة البنك المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة بالفعل التى تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة فى التواجد، ستتم إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، وستكون متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم على مليار جنيه، وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال4.75% هى فرق ال14.75% التى يستفيد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة، حيث يسدد العميل 10%. من جانبه، قال محمد أبوموسى، وكيل البنك المركزى، إن أبرز ما يواجهه المستثمرون الذين تمت تسوية ديونهم هو مشكلاتهم مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصرى، والأراضى الصناعية، والتهريب، وبطء إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة، لذا تواصل البنك مع الوزارة المختصة فى هذا الشأن حتى يكون هناك تكامل فى حل أزمات المستثمرين.