ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق لينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المصري. وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، خلال الاجتماع، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا، أمس الأحد، بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا في مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة وقرر جدولة سدادها دون فوائد، لوجود صعوبة لدى البعض في سداد الديون المستحقة. وأضاف: "لقد اتخذنا هذا القرار عندما وجدنا البعض عليه ديونا تقدر بالملايين ولا يستطيع سدادها خلال سنة، وبناء على التدفقات المالية والتسهيلات تم فتح المدة تتم الجدولة دون فوائد، وإن الذين تقدموا للمبادرة 101 من المصانع تم منحهم قروضا قيمتها 18.3 مليار جنيه، و 45 من المصانع الكبري تم إقراضهم 36.9 مليار جنيه، ولم يضموا للمبادرة ديونهم تتخطى 10 ملايين جنيه". وتابع: "أن هناك 86 مصنعا كان تعثرها بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وأن 93 أخرى تم إلغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم". وأوضح نائب المحافظ المركزي ، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع باقتراضه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه العميل بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقديا أوعينيا. وأشار إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية، وستعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
