الاتحاد الأوروبى يوافق على إرسال سفن لتنفيذ حظر السلاح على ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالية، لويجى دى مايو، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وافقوا خلال اجتماعهم فى بروكسل، أمس، على تشكيل بعثة لتطبيق الحظر الدولى المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا رغم الخلافات، إذ ترفض النمسا استئناف عملية «صوفيا» البحرية لإنقاذ المهاجرين، لتقوم بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، فيما احتفل آلاف الليبيين فى طرابلس ومدن أخرى، أمس، بالذكرى التاسعة لانطلاق الثورة التى أطاحت بنظام القذافى.
وأوضح «دى مايو» أن دول الاتحاد وافقت على إرسال بعثة لمراقبة الحظر المفروض منذ 2011، موضحًا أن دول الاتحاد ستنشر سفنًا فى المنطقة الشرقية قرب سواحل ليبيا لمنع تهريب السلاح، وإذا تم استئناف تهريب المهاجرين سيتم وقف العملية، وأكد: «الاتحاد الأوروبى سينفذ مهمة بحرية وجوية، وإذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا».
وتعترض النمسا على تمديد مهمة عملية «صوفيا»، وقال وزير خارجيتها، ألكسندر شالنبرج، أمس، إن «صوفيا» تمثل «تذكرة دخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا، ولم تعد موجودة، نحن بحاجة إلى عملية عسكرية وليس عملية إنسانية».
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، إن الوضع فى ليبيا سيئ للغاية رغم اتفاقات وقف إطلاق النار، موضحًا أن القتال لايزال متواصلاً، ويتم انتهاك الهدنة وحظر الأسلحة، فيما يتواصل القتال، ومؤكداً أن العملية السياسية التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين فى يناير الماضى «لا تزال مستمرة»، بينما أكد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، فى بروكسل، أنه يجب على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشكلات الهجرة إن تحولت ليبيا إلى دولة منهارة.
تم تمديد عملية صوفيا إلى 31 مارس 2020، وتوقفت بعد سحب الدول الأعضاء سفنها المشاركة فيها، بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم على أراضيها، لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم، ومن المقرر أن تبحث روسيا وإيطاليا الأزمة الليبية خلال اجتماع فى موسكو، اليوم. وقال وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف: «إنه تم الاتفاق فى مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الأول، على استمرار الحوار مع كل الأطراف المعنية»، وأكد أنه أجرى مباحثات مع نظيره الأمريكى، مايك بومبيو، وتم الاتفاق على استمرار الحوار.