أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى الإمارات، أمس، إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة «براكة» للطاقة النووية، التى ستكون الأولى فى العالم العربى، لصالح شركة «نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التى تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة فى منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبى. وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام ال60 المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة «وام» الإماراتية للأنباء. وقال المندوب الإماراتى الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد الكعبى، فى مؤتمر صحفى فى أبوظبى: «اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة»، وأكد الكعبى: «إنها لحظة تاريخية مهمة للإمارات، التى أصبحت أول دول عربية فى المنطقة تدير محطة للطاقة النووية»، وأضاف: «يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمى للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة». وأوضح الكعبى أن «تشغيل محطة براكة بشكل كامل فى المستقبل القريب سيساهم فى جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة»، دون تحديد الموعد. كان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووى إماراتى، وهو «محطة براكة» بنهاية عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات، وكانت سلطات أبوظبى أعلنت فى يناير الماضى أن أول محطة ستبدأ العمل خلال «أشهر قليلة». وتقع محطة «براكة» غرب أبوظبى، وتولى كونسورسيوم بقيادة شركة «كيبكو» الكورية الجنوبية بناءه فى اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار، وعند اكتمال تشغيل المحطة، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدى إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. يأتى إصدار رخصة التشغيل تتويجًا للجهود التى بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييمًا شاملًا للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير. وشملت عملية التقييم المكثفة، خلال السنوات ال5 الماضية، مراجعة تصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافى وديموغرافى لموقعها، ومراجعة تصميم المفاعل النووى ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعة وجوانب فنية أخرى، كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة «نواة»، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان فى محطة الطاقة النووية، وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة، وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة، إضافة إلى طلب نحو 2000 معلومة إضافية حول مواضيع مختلفة شملت: تصميم المفاعل وعوامل السلامة والأمان.. وغيرها، لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
