نحو شراكات اقتصادية عالمية

الفاعلون الرئيسيون فى العلاقات الدولية المعاصرة، «الدولة» أقدمهم، إلى جانب المنظمات الدولية (حكومية وغير حكومية)، والشركات متعددة الجنسيات، وبعض الأشخاص أصحاب النفوذ والتأثير الدولى. وإذا كانت «الدولة» بما تمتلكه من سيادة هى الأقوى على الساحة الدولية، فإن قدرًا لا يُستهان به من قوتها يتمثل فى قوة ما تملكه من شركات متعددة الجنسيات ومدى تناغمها معها. وقد انشغل العالم مؤخرًا بصراعات دولية أساسها الشركات متعددة الجنسيات، مثل هواوى الصينية، وكانت محل تأثير واضح على الساحة الدولية أخيرًا، فاختصامها من جانب أمريكا يؤكد أهميتها، كما أنها نقطة خلاف حقيقية بين أمريكا وبريطانيا، بعد أن اعتمدتها الأخيرة لتطبيق الجيل الخامس على أراضيها، فى وجود اعتراض أمريكى يتهم هواوى بالتجسس لصالح الصين، بل إن تقارير نُشرت مؤخرًا اتهمت الشركة بالتواطؤ مع حكومات إفريقية ضد معارضيها.
وللشركات متعددة الجنسيات سمات محددة، فرغم أن استراتيجياتها وسياساتها وما تنتهجه من خطط عمل تُصمم فى مركزها الرئيسى الموجود فى دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country، إلا أنها- ولمعيار الكفاءة فحسب- تخضع لسيطرة جنسيات متعددة، ويتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة، وتمارس نشاطها فى دول متعددة، وتتنوع منتجاتها وأنشطتها على نحو كبير بحيث تعوض مكاسب منتج أو نشاط خسائر منتج أو نشاط آخر.. وسعيًا نحو الربح، فإن التوسع الأفقى ضرورة لها، مثلما أن التخطيط الاستراتيجى يمثل مرتكزًا حقيقيًا فى إدارتها. ولتحقيق ذلك، ومع حتمية المحافظة على القوانين المحلية والدولية، تحرص هذه الشركات على استقلالها، ومن ثم امتلاك حرية تحريك ونقل مواردها وعناصر إنتاجها وما تمتلكه من تكنولوجيا، أى أنها مؤسسات فوق القوميات Supra National.
ولبيان أهمية الشركات متعددة الجنسيات فى تفعيل نفوذ الدول، نجد الرئيس الأمريكى ترامب يُصر على السياسات الحمائية رغم ما فيها من عداء لقواعد التجارة الحرة التى أفرزت العولمة، مثلما تناقض إحدى السمات الرئيسة للشركات متعددة الجنسيات التى أشرنا إليها، وهى القدرة على نقل عناصر إنتاجها وما تملكه من تكنولوجيا. فعلى سبيل المثال يُصر ترامب على أن تلغى العديد من الشركات الأمريكية إنتاجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتنقله إلى داخل بلادها الأصلية. وفى سبيل ذلك يرفع ترامب فى وجه هذه الشركات الأمريكية الكبرى سلاح التعريفات الجمركية، بدافع من فكره الشعبوى المنغلق المناهض لفلسفة عمل الشركات متعددة الجنسيات.
ولاشك أن الشركات متعددة الجنسيات تُعد ثقافة رأسمالية بالأساس، ووجودها يرتبط طرديًا بقوة اقتصاد الدولة المالكة والأم Home Country، ولذلك نجد الإحصاءات تؤكد أن 44 فى المائة من إجمالى الشركات متعددة الجنسيات تمتلكها أمريكا، وأكثر من 30 فى المائة يمتلكها الاتحاد الأوروبى، وهذه الشركات تستحوذ على 80 فى المائة من حجم المبيعات عالميًا، وتتربع على عروش قطاعات أساسية مثل النفط والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات والتواصل الاجتماعى.
من هنا أرى أن مصر عليها أن تبنى شراكات ضخمة مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات، بما يتيح لها فرصة توطين العديد من الصناعات فى مجالات بعينها تتطلب تكنولوجيا عالية التقنية، لا يمكننا الحصول عليها إلا عبر هذه الشراكات.. ليصب الأمر فى النهاية فى رصيد قوة الدولة المصرية، وتنامى نفوذها على الساحتين الإقليمية والدولية على السواء.
Eshiha@yahoo.com