بعد 8 سنوات.. براءة «علاء وجمال مبارك» و6 آخرين فى «التلاعب بالبورصة»

بعد 8 سنوات من نظر القضية فى المحاكم، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، الستار فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب فى البورصة» وحكمت ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، و6 آخرين، وهم: أيمن فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان الملوانى، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضى، وحسين لطفى، وأحمد نعيم، بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد فتحى حسين سليمان.
عقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة، وسط إجراءات أمنية مشددة، واعتلت المحكمة المنصة فى العاشرة صباحا ونادى القاضى على المتهمين، وأثبت حضور «علاء وجمال مبارك»، وغياب باقى المتهمين، وسمحت المحكمة ل«علاء وجمال» بالخروج من قفص الاتهام إلى مقعد أمامى داخل القفص.
وقال القاضى الحكم فى القضية رقم 10437 لسنه 2012 جنايات العجوزة، وبعد سماع مرافعة النيابة، وطلباتها والمرافعات الشفوية للدفاع ومتابعات الطلبات والاطلاع على المواد رقم 14 و304 فقرة 1 و384 من قانون الإجراءات الجنائية، إن المحكمة «حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحى حسين سليمان لوفاته، وحضوريا لكل من أيمن فتحى حسين سليمان وياسر سليمان الملوانى وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى وجمال وعلاء مبارك وغيابيا للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة اليهم».
استقبل علاء وجمال مبارك الحكم بهدوء ولم يصدر عنهما أى انفعالات عن البراءة، وقامت قوات التأمين بإخراجهما من باب قفص الاتهام إلى خارج القاعة، حيث استقلا سيارة وغادرا مقر الأكاديمية، فيما قال مصدر قضائى إن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم؛ لأنه صادر من محكمة الجنايات.
واستغرقت هذه القضية 8 سنوات فى المحاكم، ونظرت من أكثر من 8 دوائر، تنحى البعض منها عن نظر القضية، بينما ردت هيئة المحكمة السابقة للصادرة الحكم بنظر الدعوى، وخلال تلك السنوات صدر قرار من المستشار أحمد أبوالفتوح، بحبس المتهمين فى القضية واستأنف المتهمون القرار، وتم إخلاء سبيلهما من خلال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.
وتحدث جمال مبارك فى الجلسة الأخيرة للمحاكمة فى 31 أكتوبر من العام الماضى وقال إن تاريخه المهنى وصل ل28 سنة فى العمل المصرفى، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، مضيفا: «إن عملنا الأساسى يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين، وإن الثقة تكمن هنا فى القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل».
وتابع أنه عمل فى الداخل والخارج، وشرح دور موظفى البنوك، وقال إنهم يوقعون على عقد مع البنك الذى يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذى يعمل فيه إلا بإخطار البنك، وفى كل الأحوال محرم عليه بيع أسهم هذا البنك.
وأشار جمال إلى أنه بحكم وظيفته فهو مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك، وهذه المعلومات قد تكون غير متوفرة للآخرين، متحدثا عن عواقب المخالفات لتلك القاعدة قائلا: «إن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضَا صعوبة أن يجد عملاً فى المجال» وتساءل نجل مبارك: «فما بال توجيه اتهام جنائى محوره تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائى محوره الأساسى استغلال معلومة داخلية»، موضحا أن البيان الصادر من النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ركز عليه هو وشقيقه علاء، وأن الإعلام فى ذات الوقت «حكم علينا مرة واثنين وعشرا»
وأنهى جمال حديثه للمحكمة قائلا: «كنت أتمنى أن يذيل بيان النائب العام بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، لأنه خلال ال9 سنوات الماضية لا أحد يتخيل حجم الظلم الذى وقع علينا وتسبب فى تضرر سمعتى وتاريخ عملى على مدار 28 سنة، كانت مبنية على الثقة اللى اتهدت»، مختتما: «أملى كبير فى عدالة المحكمة وأن نحاول نسترد جزءا من سمعتنا المهنية بعد 8 سنوات وأن يتضح حجم الجرم الذى ارتكب فى حقنا».
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق مبارك وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون لأنهم فى غضون عامى 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى، حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفر المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع، بصفتهم موظفين عموميين: رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة «نايل انفستمنتز» وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيانا واحدا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثانى مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية، وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى، بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2، إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم، قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.