مطورون: أنقذت السوق من الركود

قال عدد من الخبراء وأصحاب شركات المقاولات إن المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان بداية من عام 2014 وحتى الآن، أنقذت السوق العقارية من الركود، وساعدت العديد من الشركات الخاصة فى تسويق وحداتها ومشروعاتها فى المناطق المحيطة بهذه المشروعات، مطالبين بدور أكبر للقطاع الخاص فى المشاركة مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات المتنوعة.
وأكد هشام يسرى، الأمين العام لاتحاد مقاولى البناء والتشييد، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى وسكن مصر ودار مصر و«جنة»، ومعها مشروعات تطوير العشوائيات والبنية التحتية، استطاعت إعادة 3 آلاف شركة مقاولات إلى القطاع مرة أخرى، بعدما خرجت عقب ثورة يناير 2011، ولم تستطع العودة إلا مع عام 2014، وعودة الاستقرار وطرح مشروعات جديدة.
وقال «يسرى» ل«عقارات المصرى اليوم» إن الاتحاد مقيد لديه 36 ألف شركة، يعمل منها الآن 25 ألف شركة، وهو عدد غير مسبوق فى قطاع المقاولات، حيث تعمل الشركات من الفئة الأولى حتى الفئة السابعة. وأضاف: أصبح مقيدا لدينا 36 ألف شركة مقاولات، يعمل منها الآن 25 ألفا، وبالتأكيد ستستمر هذه الحالة الخاصة بإنعاش سوق المقاولات والعقارات، لأن هذه المشروعات مستمرة طوال المرحلة المقبلة».
وحول شكاوى عدد من المقاولين من عدم الحصول على مستحقاتهم لبعض المشروعات، أكد الأمين العام لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد اجتمع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب أزمة السيولة منذ شهور قليلة، وطلب الوزير من الاتحاد موافاته باستمرار بأى شركة متعثرة أو لم تحصل على مستحقاتها من هيئة المجتمعات العمرانية والوزارة، لحل أزمتها فورا.
وتابع «يسرى»: «قمنا بعمل مناشدة إعلانية فى الصحف، لأى مقاول متعثر أو صاحب شكوى، لبحث الأمر، على أن يأتى إلينا بالمستندات والمستخلصات المطلوبة بالكامل، والقيمة التى قام بصرفها، والقيمة المتأخرة، ولم يتقدم للاتحاد سوى 10 مقاولين فقط من أصل 36 ألف مقاول، وهذا رقم لا يذكر، وإذا كان البعض يخشى من إيقاف عمله فى أى مشروع، فأناشدهم مجددا اللجوء فورا لنا، للعودة لوزير الإسكان الذى لا يتأخر عن حل أى أزمة للمقاولين».
وقال مخلص فاروق، رئيس جمعية الإنشاء والتعمير بمحافظة أسيوط، إن مشروع الإسكان الاجتماعى ساهم فى حل مشكلات عديدة كانت تواجه المواطنين بسبب عدم توفر وحدات جاهزة بالمرافق والخدمات للسكن وبأسعار مناسبة لكافة شرائح الدخل ومدعومة من الدولة، وأن ذلك الأمر ساعد القطاع الخاص على زيادة العمل وشجعه على طرح وحدات بأسعار منافسة وزيادة التعمير فى المناطق التى دخل إليها مشروعات الإسكان المختلفة.
وأضاف «فاروق» أن هناك الكثير من المستثمرين استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعى واستطاعوا استئناف نشاطهم والتسويق لمشروعاتهم فى المناطق المحيطة، واصفا مشروع الإسكان الحالى بأنه «سمّع وعمل عائد» للجميع.
وطالب بضرورة اتباع استراتيجية متكاملة لتسويق مشروعات الإسكان بالصعيد خاصة فى الظهير الصحراوى بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج، التى تشهد إقامة العديد من المشرعات السكنية وتحتاج إلى تسويق جيد لها فى السوق العقارية لزيادة حركة الإشغال، حيث تعانى هذه المناطق من قلة الإشغال والسكن بالمقارنة بالمناطق المتميزة لمشروعات الإسكان فى مدن العبور وبدر وأكتوبر.
وحول مشكلات المقاولين فى مشروعات الإسكان، قال «مخلص»: «هناك شروط على المقاول بعد انتهاء عملية التشييد بأن تظل العمارات فى عهدته حتى يتم السكن، وهناك مقاولون سلموا أعمالهم (تسليم ابتدائى ونهائى)، وحتى الآن السكان لم يبدأوا فى استلام وحداتهم، التى مازالت فى عهدة المقاول فى العديد من المشروعات السكنية المنتهية بالصعيد، وكل ذلك يتكلف أموالا طائلة نظير أعمال الحراسات وغيره».
وأضاف: «هناك أيضا مشكلة تعويضات المقاولين، فهناك نقص فى السيولة فمثلا لو هناك مقاول له 10 ملايين جنيه، مستحقات فإنه يتقاضى منها 100 ألف فقط، وهذا الأمر تكرر معنا فى مشروعات بأسيوط وأكتوبر وقنا، ويجب ألا يكون دور الدولة (مقاول) فقط».
وقال سامى جوهر، نائب رئيس جمعية الإنشاء والتعمير بدمياط، إن القطاع يشهد عصرا ذهبيا نادرا أن يتكرر، مؤكدا أن الدولة أخذت على عاتقها توزيع الدعم على مستحقيه فى مجال السكن فقررت بناء مشروعات الإسكان الاجتماعى كأكبر مستثمر عقارى فى السوق، وبما يتيح استثمار أراضى الدولة، موضحا أن الدولة سابقا كانت تبيع المواد الخام دون أن تستفيد منها فى صورتها النهائية، وهذا الأمر تكرر فى مجال الإسكان حيث كانت تبيع الدولة الاراضى لوسطاء بأسعار زهيدة ويتكسب هؤلاء من ورائها أموالا طائلة دون أن تحل أزمة السكن.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات استفاد من دخول الدولة ببناء مشروع المليون وحدة سكنية حيث أصبح هناك قطاعات كثيرة تخدم عليه وتدعمه، وهناك مشروعات استثمارية قامت على تواجد مشروعات الإسكان الاجتماعى بنفس المنطقة واستطاعت المنافسة والبيع وتحقيق الربح «على حس مشروعات الدولة»، لافتا إلى أن الدولة أيضا تقدم مشروعاتها شاملة المرافق والخدمات دون تحميل ذلك على ثمن الشقة، وفقا للبعد الاجتماعى وليس الاقتصادى.
وقال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة التشييد فى المدن الجديدة أثرت بالإيجاب على زيادة الطلب على مواد البناء، فى ظل أن السوق تتمتع بزيادة فى المعروض، ما أدى إلى انخفاض الأسعار لأدنى مستوياتها منذ أعوام طويلة. وأضاف «شنب» أن حجم الطلب على حركة الإسكان فى مصر يشهد تناميا كبيرا منذ 5 سنوات، ما أدى إلى دخول العديد من الشركات الجديدة للمنافسة على طرح الكميات المطلوبة فى السوق، مضيفا فى الوقت نفسه أن عددا من شركات مواد البناء تواجه تحديات فى أسعار الطاقة والتوريد وتكاليف الإنتاج فى ظل المنافسة فى السوق على توريد الكميات المطلوبة محليا.
وطالب بضرورة التحرك لتذليل العقبات التى تواجه الشركات من أجل مشاركة أكبر فى الإنتاج والتصدير فى ظل حجم الطلب الكبير بالسوق بعد نجاح المشروعات التى تم تقديمها على مدار السنوات الماضية سواء الإسكان المدعوم أو المساكن التى تم بناؤها لمواجهة ظاهرة العشوائيات أو المشروعات للمستوى فوق المتميز، مضيفا أن كل هذه المشروعات ضاعفت حجم الطلب على مواد البناء من حديد التسليح والأسمنت عشرات المرات التى كانت عليها قبل 5 سنوات مضت، وهو ما يتطلب نظرة لمتطلبات الإنتاج وأسعاره فى ظل ازدياد الطلب.