اختلفت مع ثلاثة من رؤساء الجمهورية (جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحُسنى مُبارك)، ولكن واحدا منهم فقط هو الذى أحالنى لقضاء أمن الدولة، الذى أودعنى السجن ثلاث مرات، إلى أن أنصفتنى أعلى محكمة مدنية مستقلة، وهى محكمة النقض، عام 2003، فأنقذتنى بعد ثلاث سنوات من أربع سنوات إضافية كُنت سأقضيها فى غياهب سجون مُبارك. ولم أكتشف أنه شخصيا هو الذى يأمر بذلك، إلا بعد أن التقيت صُدفة فى أحد المطارات الأوروبية بالمستشار الذى كان يرأس تِلك المحكمة، ليُخبرنى بأن التعليمات كانت تأتى من مُبارك شخصيا إليه من خلال وزير العدل، بالتنكيل بى وبزملائى من مركز ابن خلدون، بسبب الحملة التى كنا قد بدأناها ضد تجديد انتخاب مُبارك لفترة سادسة، وضد مُخطط توريث الرئاسة لأحد نجليه، على نحو ما كان قد فعل الرئيس السورى حافظ الأسد، الذى حرص على أن يخلفه ابنه بشّار الأسد فى رئاسة البلاد، وهو الأمر الذى أدى إلى استئثار آل الأسد بحُكم سوريا طوال أربعين عاماً، أى ثُلثى تاريخ سوريا منذ استقلالها فى منتصف أربعينيات القرن العشرين. وكانت القشة التى قصمت ظهرى من وجهة نظر مُبارك، هو مقالى الذى نُشر فى مجلة المجلة اللندنية والحياة البيروتية بعنوان «الجملوكية: إسهام العرب لعلم السياسة فى القرن الحادى والعشرين». وشرحت فى صدر المقال أن كلمة الجملوكية، هى تعبير اهتديت إليه لوصف ظاهرة التوريث فى أنظمة جمهورية عربية، كما لو كانت أنظمة ملكية. وقد رصدت فى المقال أن سابقة حافظ الأسد وابنه بشّار الأسد، يتوازى معها فى ذلك الوقت (عام 2000) مخططات مُشابهة فى العِراق، حيث كان صدّام حسين يُعد ابنه عُدى، وفى ليبيا، حيث كان مُعمر القذافى يُعد ابنه سيف الإسلام، وفى اليمن، حيث كان يُعد على عبد الله صالح ابنه أحمد لخلافته فى قمة السُلطة، وأن شيئاً مماثلاً يشيع عن أن الرئيس المصرى حُسنى مُبارك ينتويه لأحد نجليه من خلال الحزب الوطنى الحاكم، الذى رأس فيه ذلك النجل الأمانة العامة. ويُقال إنه بمجرد رؤيته لذلك المقال، اشتاط غضباً، وقذف بالصحيفة لزوجته، سوزان، قائلاً: اتفضلى أستاذك فى الجامعة الأمريكية كاتب إيه، واختارى أنتى بين ابنك وأستاذك. ويقول الراوى الرئاسى، أن سوزان، بعد أن قرأت المقال، قالت للرئيس مُبارك: افعل ما شئت فيه! وذكّرنى رئيس النيابة المُحقق أنه لأن الرئيس كان هو الذى يُتابع ويأمر، فإن الأمور مضت فى ذلك السرداب المُظلم، إلى أن أصدرت محكمة النقض حُكمها بالبراءة، وحرصها فى حيثيات الحُكم أن ترد على كل اتهامات النيابة، بل أكثر من ذلك أنها فى الرد على أحد الاتهامات الخاصة بتشويه سُمعة مصر فى الخارج، بادعائى أن الانتخابات النيابية شابها التجاوزات، التى وصل بعضها إلى تزوير النتائج، وهو ما أكدته عِدة محاكم أخرى فى إحدى عشر محافظة من محافظات مصر، فإن ذلك كله والتنكيل بالدكتور سعد الدين إبراهيم، عالم الاجتماع الجليل، ذو السُمعة الدولية المرموقة، هو الذى شوّه سُمعة مصر فى الخارج. وقد عوضتنى حيثيات محكمة النقض وحُكم البراءة عما ارتكبه فى حقى الرئيس مُبارك. ولذلك فإننى فى مناسبتين تاليتين، وعلى رؤوس الأشهاد، من خلال مقالى الأسبوعى فى هذه الصحيفة (المصرى اليوم)، نوّهت بتعاطفى وعزائى حينما توفى أحد أحفاده، ومرة ثانية لموقفه المسؤول خلال ثورة يناير المجيدة، بالتخلى عن السُلطة، وتجنيب البلاد مزيداً من الفُرقة والصراع. أى أن الرجل لم يلجأ إلى ما لجأ إليه رؤساء آخرون تمسكوا بالسُلطة، وزجّوا ببلادهم إلى آتون حروب أهلية، فقدت فيها شعوبهم الآلاف من حياة أبنائها. وهو ما حدث فى ليبيا، واليمن، والجزائر، والسودان فى سنوات تالية. لقد انطوى موقف مُبارك على روح المسؤولية الوطنية، وعن احترامه للمؤسسة العسكرية المصرية، التى تغرس فى أبنائها روح التضحية والفداء من أجل الوطن. وقد جسّمها مُبارك على خير وجه. وأشهد أيضاً أنه فى سنوات الوئام العشر الأولى من رئاسته (1981-1991)، حينما كان يطلب منى، مُباشرة، أو من خلال زوجته الوفية، سوزان ثابت، المشورة فى إحدى القضايا الوطنية، العربية أو الدولية، أنه كان يأخذ دائماً بأقرب التوصيات إلى نبض الشارع المصرى والشارع العربى. وكانت أزمات منطقة الخليج، وكذا الصراع العربي- الإسرائيلى، والفلسطينى الإسرائيلى، كلها على تِلك الشاكلة. أما أخطاء مُبارك، فإن آخرين قد يتحدثون عنها، وتحدث عنها آخرون، ولا شك أن المؤرخين سيتولونها بالتشريح والتقييم. رحم الله حُسنى مُبارك وجزاه عِند الله خيراً عن حسناته الكثيرة، وغفر الله عنه لأخطائه ومعاصيه القليلة. وعزائى لحرمه الفاضلة، تلميذتى السابقة، سوزان، ولنجليه الكريمين علاء وجمال، ولأحفاده الأعزاء، وخاصة عُمر صديق حفيدى سيف نبيل إبراهيم. وعلى الله قصد السبيل [email protected]
