وزراء الخارجية العرب: مستاؤون من تغيب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

شدد وزراء الخارجية العرب على رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، وأن الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع إثيوبيا حول قواعد الملء والتشغيل.
كما شددوا في ختام اجتماعهم بالجامعة العربية، الأربعاء، على رفض أي إجراءات أحادية قد تُقْدِم عليها إثيوبيا، بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق شامل يحكم عملية الملء والتشغيل لما ينطوى عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائية، وبما يمثل خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2005.
وأكدوا ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولى، وفى مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المالية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجارى المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، مشيرين إلى أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولى يُعد طرحًا شاملًا ومتوازنًا وعادلًا، ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الأزرق، ودعوا إثيوبيا إلى النظر في الموافقة على هذا الاتفاق.
ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولى من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية، التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان.
وأعربوا عن استيائهم لتغيُّب إثيوبيا عن الاجتماع الوزارى الذي عُقد بوزارة الخزانة الأمريكية، يومى 27 و28 فبراير الماضى لما يمثله ذلك من موقف سلبى وغير بَنّاء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وشددوا على وجوب اتخاذ إثيوبيا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن سد النهضة، وسلامة المجتمعات العمرانية والسكان المقيمين في دولتى المصب، ودعوها إلى التعاون مع مصر والسودان لإعداد الدراسات الخاصة بالآثار الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية للسد.
وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب قطعوا مشوارًا طويلًا في تحقيق التوافق العربى منذ إنشاء الجامعة العربية حتى الآن، مضيفًا، في كلمته خلال الاجتماع، أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات، والجامعة العربية لا تعانى أزمة وجود.
وأوضح أن الأزمات العربية منذ 2014 أصبحت أساسًا لاستنزاف الموارد وتهديدها ليس فقط للدول التي تواجه الأزمات، بل للجميع، وحذر من أن الصراعات الدامية أنهكت العالم العربى، وفتحت شهية الجيران للتمدد والتغول، وأضاف أن الجميع يدرك أن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات، وأن جميعنا يعلم أنه لا رابح في الحروب الأهلية، وأن الخاسر مهزوم، والمنتصر مهزوم.
وحول الأزمة السورية، أكد أبوالغيط «أنه ليس من الجيد رؤية السوريين مُشرَّدين يتعرضون للبرد القاسى، فيما أصبحت مأساتهم الإنسانية مجرد ورقة ضغط تلعب بها القوى المختلفة، بالإضافة إلى الصراعات التي تهدد اليمن وليبيا، وأن بداية الحلول السياسية لأزمات المنطقة هو الوقف الفورى لإطلاق النار».
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحتل الأولوية بالنسبة للدول العربية، مضيفًا أن العرب يعتبرون القضية الفلسطينية جزءًا من شخصيتهم الحضارية، موجهًا بضرورة أن تلجأ الدول العربية إلى الحلول السياسية، وأن تُسْقِط المدافع.
وشدد على أن الجميع خاسر في الأزمات المحتدمة بين الأشقاء العرب في الوقت الحالى، مردفًا: «آن الأوان لأن تسقط المدافع، وتلجأ الدول إلى الحلول السياسية والوقف الشامل لاشتعال الحروب».
وطالب جميع الأطراف الخارجية بالتوقف عن التدخل في الشأن العربى، خاصة الأزمة في اليمن، مؤكدًا أن ليبيا وضعت خارطة طريق في مؤتمر برلين، ويجب متابعة مجريات الاتفاق. ودعا أحمد أبوالغيط إلى ضرورة إيجاد حلول عربية للمشكلات والأزمات العربية، مؤكدا أن الجامعة تستطيع القيام بأدوار مفيدة ومقبولة من أجل الوصول للتسويات اللازمة لإنهاء هذه الأزمات.
واختتم أبوالغيط كلمته داعيا إلى الحفاظ على هذه المنظمة «الأم»، الجامعة العربية، وصد عنها معاول الهدم التي تسعى للنيل منها، والسعى لتطوير عملها، والارتقاء بأدائها، حتى تظل كما كانت طيلة هذه العقود، صوتاً للأمة العربية جميعها، وبيتاً يجمعها تحت سقفه، وآلية عملية ومؤسسية لتحقيق التكامل العربى على أساس المصالح والمنافع، وليس فقط المشاعر والعواطف.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية العراقى، محمد على الحكيم، حرص بلاده الثابت والراسخ على دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، لافتًا إلى أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.