وزراء الخارجية العرب يرفضون أية إجراءات آحادية لإثيوبيا فى أزمة سد النهضة

أكد وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال اجتماعهم في دورته 153برئاسة سلطنة عمان رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما والتشديد على أن الأمن المائي لمصر والسودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والتأكيد على تضامن الدول الأعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وشدد الوزراء في ختام أعمال اجتماعهم في دورته 153برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق على رفض أية إجراءات آحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائيةوبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015 وأكد الوزراء ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفِي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
وأشار إلى أن مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي، يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الازرق ودعوة إثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق.
ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية، التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان.
وأعربوا عن استياءهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الأمريكية، يومي 27،28 فبراير الماضي، لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.