وزيرة التخطيط: بطالة الجامعيين والإناث الأعلى.. وأي إصلاح اقتصادى لابد أن يكون له تكلفة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، معالجة أمور لم يتم التطرق لها من قبل، فلأول مرة تدخل في أمور هيكلية داخل اقطاعات المختلفة.
وأضافت «السعيد»، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب الاثنين، أن أي اصلاح اقتصادى لابد أن يكون له تكلفة، والجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى تعلق بالإصلاح المالى والنقدى، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الاصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات، حتى وصلنا إلى معدل نمو جيد، نحتاج زيادته خاصة في قطاع الصناعة.
وردا على اعتراض بعض النواب على زيادة البطالة، أوضحت «السعيد»: «هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعى سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعى بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين مستوى الخريجين، وبدأنا بالفعل في إنشاء دراسات بينية، وكليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع للتوافق مع سوق العمل، بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى».
وقالت إن معدل البطالة ينخفض بالفعل، بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الإناث، التي مازالت مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا في انشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمى لسوق العمل.
وحول ما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الوزيرة، ان خطة الشمول المالى وبالإضافة إلى الحوافز سوف تكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضافت: «لأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد».
وردا على ما ذكره النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات، فيما يخص موارد جهاز المشروعات، قالت: «لابد من وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية».
وتابعت «السعيد»: «القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس اولويات الدولة المصرية، وهناك توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك باعتباره اهم القطاعات للعديد من الاسباب الرئيسية، ومنها ان تلك المشروعات تعمل على توليد فرص عمل للشباب، وتعمل على انشاء العدالة المكانية كما تساهم بصورة كبيرة جدا في القيمة المضافة للاقتصاد القومي فهي ذات ابعاد متعددة الفوائد».
وقالت اننا ننظر لملف المشروعات على اعتبار انه ركن من اركان الاقتصاد القومي وليس بمعزل عنه، وهناك محددات أساسية لوضع استراتيجية جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمت هذه الاستراتيجية بناء على تلك المحددات بالفعل.
وأكدت «السعيد» أن الدولة خلال الأربع والخمس سنوات الماضية قامت بتوفير اعتمادات مالية بمقدار 24 مليار جنية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ياتي في اطار خطة الدولة لتوفير التمويل المالي للمشروعات بمختلف انواعها الثلاث.
وأضافت الوزيرة أن توفير الدولة لمبلغ 24 مليار جنيه للجهاز عمل على توفير مليون و200 الف فرص عمل للشباب، وكشفت أن أكثر المناطق الجغرافية التي حصلت علي قطاع المشروعات الصغيرة هي القاهرة الكبري والقناة وسيناء، أما قطاع المشروعات متناهية الصغر فكانت في مناطق الصعيد، وهذا يأتي في إطار توجيهات الدولة للاهتمام بالصعيد.
وأوضحت أن 58%من إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر كانت لمحافظات الصعيد، مضيفة أن المرأة المصرية حصلت على 50% من الحصة التمويلية للمشروعات المتناهية الصغر، وهذا يؤكد دعم الدولة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا وليس تحيزا لها، ولكن للإيمان بأن المرأة لابد ان يكون لها مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.