«محلية النواب» تطالب بحصر كل أراضي الدولة غير المستغلة للاستفادة منها

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحصر جميع الأراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لاستغلاها في تنفيذ مشروعات النفع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها المحافظة، من بينها طلب النائب عفيفي كامل، بشأن أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم استخدامها في تجميع القمامة، مطالباً بتعيين حراسة عليها.
وردت هدى مصطفى ممثل وزارة البيئة، أن حجم المخلفات في هذه الأرض تقدر ب 2طن، وأنه تم التنسيق مع شرطة البيئة وتم عمل حملة على الأرض وسيتم البدء في إزالة التراكمات الموجودة بها.
فيما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه سيقوم بالتنسيق مع أمن المحافظة لتسليم الأرض المعتدى عليها إلى الشركة القابضة.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني بقيام وزارة التموين بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء أسوار للأرض وتعيين شركة حراسة لحمايتها وإفادة اللجنة بذلك خلال 15 يوما.
وطالبت النائبة إلهام المنشاوي، بوضع خطة لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة، قائلة: «الأصول والأراضي المملوكة للدولة غير المستغلة يمكن أن نعيد استخدامها في المشروعات ذات النفع العام»، فيما أكد النائب عفيفي كامل أن المحافظة ليس لديها خطة مستقبلية لاستخدام واستغلال هذه الأرض، ويجب تسليمها للمحافظة لحين وضع خطة من الشركة القابضة لاستغلالها، وتركها بهذا الوضع أمر غير مقبول«.
و طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بحصر كل الأراضي غير المستغلة بكل المحافظات، وبحث كيفية استغلالها للاستفادة منها في إقامة مشروعات النفع العام، كما هاجم النائب عبدالحميد كمال، ما اعتبره كثرة لحركة المحافظين، وقال إن حركة المحافظين خلال ال60 سنة الماضية وصلت ل73 تغيير للمحافظين، بواقع 8 أشهر هي عمر المحافظ في موقعه، ما اعتبرها النائب مدة غير كافية لتطبيق أية رؤية له.
وأكد «كمال»، أن حركة المحافظين الأخيرة لا تتجاوز كونها أتت بمحافظين لإطفاء حرائق هنا أو هناك، مطالبا محافظ الإسكندرية بتقديم رؤية تنموية لمجلس النواب لمحافظته التي تعد العاصمة الثانية لمصر، موضحا أنه على كل محافظ جديد أن يقدم رؤية كاملة لتنمية المحافظة المكلف بها بالتعاون والتوافق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظته ومؤسسات المجتمع المدني ليقوم بتنفيذها بدلا من المركزية الشديدة التي المسيطرة على عمل المحافظين.
وأكد محافظ الاسكندرية أنه يسعي لوضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية تكون ملزمة لكل محافظ يأتي بعده، وأن لدية رؤية لقانون الإدارة المحلية لمحاسبة أي محافظ على عدم اكتمال الرؤية الموضوعة مسبقا.