«الجنايات» تتنحى عن محاكمة «جرانة» فى قضية «تراخيص السياحة»

شهدت ثالث جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بتهمة التربح من اعمال وظيفته والإضرار بالمال العام بإصدار تراخيص شركات سياحية مخالفة للقانون، أمام محكمة جنايات القاهرة، السبت، مفاجأة، إذ طلب دفاع المتهم رد هيئة المحكمة، وقال إن الهيئة تبيت النية للحكم ضد المتهم عند طلبها إدخال متهمين جدد فى الجلسة الماضية.
وأيد «جرانة» طلب محاميه من داخل قفص المحاكمة، بعدها قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها استشعاراً للحرج. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العاجز ويسرى محمد إسماعيل.
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه داخل قفص الاتهام بإشراف اللواءين سعيد مخيمر وعبده فرغلى، مساعدى مدير أمن حلوان، وبدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بمناداة حاجب المحكمة على المتهم محمد زهير محمد جرانة ورد «أفندم» وأثبت حضوره داخل الجلسة وجلس شقيقه وعدد من أقاربه فى المقاعد المجاورة للقفص وقال شقيقه ل«المصرى اليوم» إن «جرانة» برىء من الاتهامات المنسوبة إليه، واعتبره كبش فداء للأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وقال ممثل الادعاء إنه بناء على قرار رئيس المحكمة فى الجلسة بإحالة أوراق الدعوى ومستنداتها إلى النيابة وتحريك دعوى جنائية ضد أحمد فتحى سرور وجمال مبارك ومرسى عطاالله ومحمد عبدالسميع وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب ومحمد العمدة وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايز كامل وعمر الطاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى، بصفة المتهمين موظفين عمومين أخلوا بواجباتهم العمومية وقيامهم بإصدار موافقات على إنشاء شركات سياحية لباقى المتهمين فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها مع المذكورة أسماؤهم بحفظ التحقيقات معهم لعدم ثبوت شبهة جنائية.
وقال دفاع المتهم إنه طلب رد هيئة المحكمة لأنه اعتبر صدور قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بإدخال متهمين جدد يعكس أن القاضى يبيت النية فى الحكم على المتهم وأصر على طلبه وإثباته فى محضر الجلسة، فسأل المستشار محمد خلف الله «جرانة» عما إذا كان يوافق على طلب الدفاع فأجاب ب«نعم» فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد أدخلت جمال مبارك وسرور و11 آخرين فى القضية وأوضحت فى قرارها أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين للمحكمة أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم، وهناك متهمون آخرون غير من أقيمت عليهم الدعوى وأنه بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المذكورين.