«المالية»: إنهاء التشابكات المالية المتراكمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أعلنت وزارة المالية، الاتفاق على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بينها وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون المشترك في مشروعات التحول الرقمي، خاصة في ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التي تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وذكرت المالية -في بيان اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءتها وجودة أدائها؛ بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد في دعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يمكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى (مصر الرقمية)؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأوضحت أنه قد تم على هامش توقيع مذكرة التفاهم التباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي (تسهيل التجارة عبر الحدود).
وكان الدكتور محمد معيط قد أكد في اجتماعات مشتركة بين الجانبين، أهمية إدراج مشروع (النافذة الواحدة) لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات (الفايبر) لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع (النافذة الواحدة).
وأضاف أنه في إطار التعاون المشترك، ستشهد الفترة المقبلة، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة (النافذة الواحدة)، وميكنة إجراءاتها ما يحسن مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة في ظل المبادرات المثمرة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد القومي ويلبي طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة (النافذة الواحدة)، وفقا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة.
وفي السياق ذاته، كانت هناك رغبة قوية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعميق التعاون مع وزارة المالية، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التي تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتسهم في تعزيز قدراتها بما يؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية، تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي، على النحو الذي يؤدي إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيا بقيمتها الفعلية.
وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة؛ من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة بما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية يتم إتاحتها للمواطنين، من خلال منافذ متعددة وبشكل مبسط يقضي على الروتين ويحقق الشفافية، ويساهم في ترشيد استخدام موارد الدولة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمي، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.