«زراعة البرلمان» تُلزم الحكومة بإصدار «تنفيذية التكافل الزراعي» خلال شهرين

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.
وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح، مطالبًا بتفعيل دورها، خاصة أنها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصري، منخلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.
فيما انتقد النائب عبدالفتاح سراج غياب دور التعاونيات، مطالبًا تعديل القانون، ليكون هناك كيانات تعاونية قوية تقضي على تجارة المبيدات الضارة بالسوق وتوفير مستلزمات الفلاح. وعقب ممثل وزارة الزراعة، بأن حل مشكلة التعاونيات الزراعة، تكمن في إجراء تعديلات على القانون الحالي، والسماح للتعاونيات بانشاء شركات تمكنهم توفير المستلزمات الزراعية.
فيما قال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن الواقع الحالي للتعاونيات يعاني من مشكلات عديدة، لذلك لم يعد لها أي دور، ووصل الأمر إلى ابتعادها عن دورها الأساسي الخاص بالفلاح لتمارس أنشطة تجارية أخرى، مثل «بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرائس».
وانتهت اللجنة للتوصية بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات انشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والالات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.
في شأن آخر، ألزمت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتشكيل مجالس الإدارة الخاصة بالصندوق، وذلك خلال شهرين من الآن.
وجاء قرار اللجنة بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة بتفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة، والطلب المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن الفساد الإداري بالإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والطلب المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن تضرر بعض شركات تصدير الحاصلات الزراعية من الإجراءات التعسفية لإدارة الحجر الزراعي.
وقال ممثل وزارة الزراعة في الاجتماع إن هناك خطة جديدة للانتهاء من كل القوانين التي تم الموافقة عليها بشأن التكافل الزراعي وتجهيز اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء لتفعيلها.
ورد عليه رئيس اللجنة، النائب هشام الحصري، بضرورة وجود مدة محددة تلتزم بها الحكومة بتفعيل تلك القوانين على أرض الواقع، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة للفلاح المصري في رفع المعاناة عنه. وأوصت اللجنة، بمنح الحكومة شهرين للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل مجالس الإدارة لصندوق التكافل الزراعى، وارسالها لمجلس النواب.