تنظر محكمة استئناف شبين الكوم، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف في قضية «شهيد الشهامة»، بعد أن صدر حكم سابق في ديسمبر الماضي بحبس راجح و2 من المتهمين 15 عامًا، والمتهم الأخير 5 سنوات. وجاء النطق بالحكم بفارق 64 يومًا «4 جلسات» بينها وبين أولى جلسات المحاكمة، وذلك بعد قرار النائب العام إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح وثلاثة آخرين للمحاكمة لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وشغلت هذه القضية الرأي العام لأكثر من شهرين، كانت البداية يوم الأربعاء 9\10\2019، حيث شهد شارع هندسة الري بمدينة تلا في الساعة الثالثة عصرًا قيام المتهم الأول محمد أشرف عبدالغني راجح بالتعدي بمطواه على محمود البنا المجني عليه مما أدى إلى وفاته بمعاونة 3 آخرين، وهم المتهم الثانى مصطفى الميهي، والثالث إسلام عواد، والرابع إسلام البخ، حيث قام المتهمين الثلاث بتسليم أنفسهم لمركز شركة تلا والشهداء وألقى القبض على المتهم الرابع فجر اليوم التالي، وتم تحرير محضر الشرطة والمحرر بمعرفة رئيس مباحث تلا، والذي جاء فيه أنه بمناقشة المتهمين اعترفوا جميعًا بارتكابهم للواقعة وإحداث إصابة المجني عليه والتي أدت إلى وفاته بأن قام المتهم راجح بالتعدي على المجنى عليه وإحداث إصابته باستخدام مطواه، وأنه قد عزم النية بالاتفاق مع المتهمين لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، وفي نفس اليوم باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة، وجاء بتقرير الطب الشرعي عقب تشريح جثة الضحية، أن الوفاة حدثت نتيجة للإصابة القطعية العميقة بالفخد الأيسر، والتي تسبب في قطع الشريان الفخدي الرئيسي مما تسبب في حدوث نزيف أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية. وعقب قرار النائب العام إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عُقدت أولى جلسات المحاكمة في 20 أكتوبر الماضي، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم وسط تواجد أمني مكثف، وطالب محامي المتهمين حينذاك تأجيل القضية للإطلاع عليها، وطالب محامين المجنى عليه استخراج كافة الأوراق الرسمية التي تحدد العمر الحقيقي للمتهمين، وتم تأجيل القضية لأسبوع آخر. وفي الجلسة الثانية استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود، من بينهم سعيد مصطفى البنا جد المتوفي، والذي قال عند سؤاله حال تواجده بمسكنه تنامي إلى علمه حدوث إصابة حفيده، وأنه محجوز بالمستشفى لتلقى العلاج، فتوجه إلى هناك، وقابل أحد أصدقاء حفيده، وأبلغوه بقيام راجح والميهى واسلام عواد بالتعدي بالضرب عليه باستخدام أسلحة بيضاء مطاوي وبخاخات سلفي مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته. وفي يوم الأحد 17\11\2019، والذي شهد الجلسة الثالثة للمحاكمة، طالب نضال مندور، أحد محامي المجنى عليه، الطعن بعدم الدستورية على الماده الثانية من القانون والتي تحدد سن الطفل الحدث ل18 سنة لأنه لا يجوز الطعن لأن الدستور نفسه نص عليها 18 سنة، لذا فلا يجوز الطعن عليه لكن الذي يجوز الطعن عليه هو العقوبات التي توقع، وقال نضال إن هذه الدول طبقت حكم الكبير على الحدث الجانح في المرحلة العمرية ما بين 16 و18 سنة لأن هذه المرحلة يصدر فيها الحدث جرائم بالخطورة بمكان مثل الشرف والقتل والإرهاب. وقال محمد البنا، والد الضحية، إن مطلبه الوحيد هو القصاص من الأربعه بالإعدام، مضيفًا أن المتهم الرابع شريك أساسي في القضية، فهم قتلوا ابنى بطريقة غير رحيمة، وعندي أمل كبير أن تكون قضية نجلي بداية من التشريعية لتعديل قانون الأحداث عشان ميكنش كل يوم عندنا محمود بنا جديد. فيما قام محامو المتهمين بإلقاء مرافعتهم كلا حسب الاتهام الموجهة له، حيث دفع وحيد كشك، محامى المتهم الأول محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا، أن الواقعة لا تخرج عن كونها ضرب أفضى إلى موت، بينما نفى عاطف جمال الدين، محامى المتهم الثانى «مصطفى .أ» أن موكله شريك في القتل. ودفع علاء عطية، محامى المتهم الثالث «إسلام .ع»، أمام المحكمة بأنه «لا يوجد دليل حتمى على نية سبق الإصرار والترصد لموكله، وكذلك عدم اشتراكه في أركان الجريمه على عمومها»، وأن المتهم لم يكن معه سلاح وفقًا لما جاء في التحقيقات وتحريات المباحث، بما ينفي تهمة القتل عن موكله. وطالب أحمد جبر، محامى المتهم الرابع «إسلام .أ»، بتغيير كل مواد الإتهام تجاه موكله، من القتل العمد ليكون له إتهام مستقل وهو «معاونة المتهم على الفرار»، مضيفًا أن ذلك هو الواقع والثابت من الفيديوهات وأن موكله له نص عقابي مختلف طبقًا للمادة 145 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من عاون الجاني على الفرار يعاقب بالحبس.
