«الداخلية»: إطلاق المرحلة ال11 من «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية الأربعاء المقبل

تطلق وزارة الداخلية المرحلة الحادية عشرة من مبادرة «كلنا واحد» اعتباراً من الأربعاء المقبل، ولمدة 15 يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وقالت الداخلية: «تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل الوزارة جهودها بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.. وبمناسبة عيد الشرطة، فقد قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية بإطلاق (المرحلة الحادية عشرة) من مبادرة (كلنا واحد ) لتوفير السلع الأساسية بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كازيون وأولاد عبدالله العثيم وأولاد رجب وسبنيس والفرجانى والمحلاوى وهايبر وان وهايبر الشرقية والعابد وأسواق فتح الله وراية وهايبر بلس وعيد لبيب) على مستوى الجمهورية».
وأضافت الداخلية: «الوزارة تقدم السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتباراً من الأربعاء المقبل ولمدة 15 يوماً، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)».
وتابعت: «تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين».
وأكدت الوزارة: «اضطلعت منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين».
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.