«آليات مواجهة الفساد بالقانون المصري» في ندوة للنيابة الإدارية

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، والتي تنعقد بمركز التدريب القضائي بمقر الهيئة، بحضور كل من المستشار أحمد أبودقة، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من مستشاري قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
وأكدت هيئة النيابة الإدارية، في بيان لها، الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتناول الدورة عددًا من المحاضرات القيمة يلقيها نخبة من المستشارين بالنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة الإدارية، على رأسهم المستشار عمرو فاروق، رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار عبدالله محمد، رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، والمستشارين جلال حلمي، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشؤون المالية والإدارية، وخالد عبدالرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار سعد خليل، عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المحاضرين سيسلطون الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.
جدير بالذكر أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام 2004، ليعقبها في عام 2014 انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ثم تصديق البرلمان المصري في 2017 على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.