ياسر عبدالعزيز: صلاحيات وزير الإعلام «محدودة جدًا» في ظل وجود الهيئات الإعلامية

قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إنه يسود اعتقاد خاطئ وبالغ الخطورة بين مسؤولين وبرلمانيين وبعض الخبراء والمهنيين للأسف، مفاده أنه يمكن حل مشكلة الإعلام في مصر عبر تعيين وزير إعلام، إذ يرى هؤلاء أن وجود هذا الوزير سيحل الإشكال ويضبط المشهد. الذين يقولون بهذا الحل لم يقرأوا الدستور».
وأضاف عبدالعزيز ل«المصري اليوم»: «دستور 2014 لا يمنع تعيين وزير إعلام وهذه حقيقة، لكن في حال وجود مثل هذا الوزير، فإن الدستور لا يبقى له سوى صلاحيات محدودة جداً مثل: اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، أو الإشراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أسماء للرئاسة والبرلمان للتعيين في الهيئات الإعلامية الدستورية الثلاث».
وتابع: «إن تنظيم المشهد الإعلامى، وضمان حريته واستقلاليته والتزامه المهنى ومسؤوليته العمومية وتطوره، منوطان بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق المادة 211 من الدستور، كما أن إدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة في شقها الصحفى منوطة بالهيئة الوطنية للصحافة، وفق المادة 212 من الدستور، وإدارة الوسائل الإذاعية والتليفزيونية منوطة بالهيئة الوطنية للإعلام، وفق المادة 213، فما الذي سيبقى لوزير الإعلام المنتظر ليفعله إذن؟».
واختتم: «ليست تلك هي المشكلة الكبيرة، لكن الإشكال يكمن حقيقة في صياغة بيان مهمة الإصلاح إذا جرى، إذ يبدو لى أن قطاعاً يريد المزيد من التقييد والتشديد وتوحيد الصوت، بينما يرى قطاع آخر العكس تماماً عبر تفعيل الرؤية الدستورية نحو إعلام حر متعدد متنوع مهني موضوعى مسؤول».