في رثاء حالنا على خلفية القفز من القطار

ما لا يمكن فهمه في رواية حادثة القفز من القطار.. هو انصياع شابين قويين لأمر الكمسري بالقفز من قطار متحرك!
وحتى لو كانا ضعيفين، فالمنطق يقول أن يرفضا طلب الكمسري «المجنون»، هذا إن لم يقاوماه إذا تجاوز حده في التعامل من الكلام إلى الفعل، وأن يعتصما بالعربة وركّابها لحين النزول في أقرب محطة ولو بمحضر شرطة.
فما الذي جعل القفز سهلًا إلى هذا الحد أمامهم هذين الشابين؟
التفسيرات المنتشرة تعزو الأمر إلى الخوف من السلطة التي يمثلها الكمسري. فهل يدفع الخوف من كمسري رجلين صاحبي خبرة لاتخاذ القرار بالقفز من قطار متحرك بسرعة عالية؟ أفترضُ أن رغبة الحياة أقوى من تصور غامض عن الخوف من السلطة.
أتخيل أحدهما مثلًا وهو يقول للرجل بملء فيه: أنت عبيط يابا! قطر إيه اللي أرمي نفسي منه! والآخر وهو يقول: والمصحف أرميك أنت واللي يتشدد لك.. أعلى ما في خيلك اركبه.. هتقتلنا عشان تذكرة.
هذه عينة من ردود أجدها طبيعية مهما كانت قوة الكمسري الجسدية أو هيبته السلطوية.
يمكننا تخيل أن عدم الدفع لم يكن سببه فداحة قيمة التذكرة، صحيح أن الشابين فقيران -كما تناقلت الأخبار- ولكنهما من معتادي السفر بين القاهرة والاسكندرية سعيًا وراء الرزق، يُنتج أحدهما أو كلاهما مشغولات يدوية ويسافران لبيعها، يربحان ويخسران ويناضلان من أجل النجاح مثلهما مثل كل شاب مكافح. ومثل هؤلاء يرتبون أمورهم لزوم السفر والمعيشة والانتقال.
حكى الشاب الذي نجا أنهما ركبا القطار تعويلًا على فرصة التهرب من تكلفة العودة إلى القاهرة بعد أن نفدت نقودهما في الاسكندرية.. فلنفترض أنهما مفلسين... ولنفترض صحة رواية إجبار الكمسري لهما على القفز، أيضًا يظل خضوعُهما لهذا الإجبار لغزًا في حاجة لفهم!
لا أستطيع إلا أن أرى قدرًا من الاستسهال وعدم التقدير، لا يمكن القبول بأن الشابين وهما يقفزان وضعا في الاعتبار أقل احتمال للإصابة بجراح خطيرة فضلًا عن الموت!
لو فكّرا في هذا الاحتمال لما قفزا، ولكافحا في سبيل سلامتهما وحياتيهما ليس فقط الكمسري ولكن كل ركاب القطار وقوة مسلحة إذا استدعى الأمر.
لقد صور الناس قفزة الشابين خوفًا من بطش السلطة الخفية التي يمثلها الكمساري، كأنها هروب غريزي كالذي ينتاب الإنسان عند مواجهة حيوان مفترس أو وحش أو عفريت!
في حين رأيت القفز خيارًا مثاليًا ظنَّا -بالخطأ للأسف- أنه يخلصهما من المأزق. إنه عدم تقدير للعواقب بمنطق: «نطّه وتعدي..ولا بهدلة ودفع».
قد يبدو الكلام جافًا وعديم الذوق، فنحن أمام إنسان فقد حياته بطريقة بشعة.
ليس الهدف تبرئة السلطة، فإدانة السلطة في رأيي قائمة منذ اللحظة الأولى ومهما اختلفت دوافع القفز عند الشابين، لكن ليس بهذا الربط المباشر الذي يُغلق عمل العقل ويفوّت علينا فرصة تحليل المشهد لاستخلاص القيمة. وبذلك يصبح موت الشاب بالفعل «فطيس» بلا ثمن.
علينا بذل بعض الجهد للفهم واستشفاف الدوافع لكي نخلص من الحادثة بما يمكن التأسيس عليه، فنترحم على من مات ونمدّ يد العون للأحياء.
تحدث كثيرون في الأيام الماضية عن تجارب شبيهة في الهروب من الكمسري أو مفتش القطار، تضمنت القفز من القطارات المتحركة، والاختباء في دورات المياه والحقائب، والتعلق بالأبواب من الخارج..
الغريب أن الناس اتخذوا من هذه القصص -التي تعرّض بعضُ أبطالها إلى كسور وكدمات ودفع بعضُهم حياته ثمنًا لها- وسيلة للتأكيد (فقط) على قسوة السلطة والإدارة والموظفين العموميين.
في حادثة القطار، ونظرًا لوجود مواجهة مباشرة مع الكمسري، انتقل الحديث من مستوى سلطة الموظف-وهو في كل حالاته مواطن مسكين لا يختلف عن راكب القطار سوى في حدود مسؤوليته- إلى مستوى «السلطة» في معناها الأوسع، فربط الناس فعل القفز بالخوف من البوليس والتعذيب وتلفيق التهم واحتمال القتل.. مبررين بذلك انصياع الشابين لأمر الكمساري!
شخصيا لا أظن أن الكمسري أمر أحدا بالقفز، يحدث هذا في أفلام الرعب والفانتازيا..
إذن الكمسري غير مخطئ؟
لا، لقد أخطأ الكمسري خطأ فادحًا.. لا نشكك في ذلك. ولكن ما هو الخطأ؟ ليس الخطأ أنه أمسك بالراكبين المخالفين، ولا أنه سعى في كل قصص الهروب وراء الركاب المخالفين، فهذا هو دوره الذي إن لم يقم به لوجب علينا اتهامه بالتقصير.
ولكن الخطأ أن يقترح على الركاب النزول من القطار.. مجرد اقتراح النزول خيانة لدوره.. حتى لو كان من باب التعجيز أو «الاستظراف».. وحسب الروايات -هو لم يكن تعجيزًا أو استظرافًا- لقد طرحه بوصفه حلًا –لا نعتقد أنه كان يراه حلًا قاتلًا، كما لم ير فيه الشابان ذلك، فقفزا.
هنا مكمن الخلل: الشابان متهربان، والكمساري غير مهني ومهمل وفاشل، رجل متجاوز لحدود صلاحياته ومهمل لمسؤولياته بل ويساعد الركاب على التهرب من المخالفات (في بلدنا العامر يقوم الناس بذلك أحيانًا بدافع الطيبة والتسامح).. هذا توصيف أراه أقرب إلى الواقع.
من هنا يمكننا البدء في الحديث عن فشل السلطة الإداري أو فسادها الذي قد يعني استخدام التفريط في استخام «القوة» فيصبح تسيبًا، أو استخدام «القوة» في غير محلها وفي غير ما خصصت له فتصبح بطشًا..
إنها «القوة» نفسها التي يتم تمويلها من عوائد تذاكر القطارات التي يتهرب من سدادها الركاب وغيرها من رسوم خدمات، فهل يمكننا هنا أن نضع سؤالًا حول أسباب عدم إحساس الناس بالذنب وهم يخالفون ويتهربون من سداد رسوم الخدمات أو الضرائب؟ ذلك أنهم يشعرون أنهم يمولون «القوة» التي تعرضهم للظلم والبطش أكثر من شعورهم بأنهم يمولون «القوة» التي تعمل على أمنهم وتنمية بلدهم.
لو أن الكمسري أصر على تسجيل محضر رسمي للشابين باعتبارهما متهربين من السداد، من دون اقتراحه المختل بالقفز -هروبًا وليس انتحاراً في ظني. ومن دون إهانات ولا تطاول. لو أن الشابين لم يجدا أمامهما سوى الدفع أو تسجيل محضر شرطة لدفعا أو سمحا لأحد الركاب بالدفع. لو أن ثقافة الناس عن السلطة محترمة ويعرفون أن الأقسام ليست مكانًا للعقاب والإهانة مع احتمال التلفيقات، لو أمِن الناسُ على كرامتهم لهانت النقود حتى لو استدانوها.
من هنا في ظني يبدأ الحديث، بعد تفكيك عقدة الخيوط التي اختلطت فيها العواطف بالخوف بالأسى بالصدمة بالدماء. من هنا يمكننا أن نتعاطف من دون أن نفقد البوصلة نحو التفكير في حلول.
إذا كانت الخلاصة أن الشابين أساءا التقدير باختيار القفز حلًا للمشكلة، وأن الطريقة التي تعامل بها الكمسري -بلا مهنية ولا عقل- ساعدتهما على اتخاذ هذا القرار. فإننا أمام إشارات خلل على مستوى ثقافة الناس، وخلل آخر في المنظومة الإدارية الأكبر.. جعل الشرطة فزاعة للبسطاء على النقيض من وظيفتها كضامنة أمن لجميع الأطراف لحين فض النزاع وظهور الحق.
هل المشكلة أن الناس فقراء، هذان شابان فقيران، وغالبية شعبنا العظمى فقراء.. بلاد كثيرة في الكون فقيرة وسكانها فقراء، لكنها تملك أنظمة تعيش من خلالها باحترام، الفقر المادي ليس مبررًا للتخلف الحضاري والثقافي والروحي، أولى بالفقراء أن يكونوا منظمين وأن يعتنوا بالتفاصيل.
ما المانع في أن يكون لهيئة السكك الحديدية نظام تسجيل محترم للبائعين يحصلون بموجبه على تراخيص لمزاولة مهنة البيع داخل القطارات مقابل رسوم تسجيل دورية!
ما المانع في أن يكون دخول القطارات مقتصرًا على من يحملون تذكرة، أو للمضطرين نظير تسديد الرسوم قبل الدخول مع القبول بتحمل السفر بدون مقعد إذا اتضح أن المقاعد محجوزة عبر شبابيك الحجز؟
ما المانع في تطوير نظام لإضافة قيمة الغرامة على بطاقة الرقم القومي للراكب، يسددها مع تجديد البطاقة، وذلك بعد عمل محضر رسمي داخل العربة يثبت الواقعة، حتى نُبعد أقسام الشرطة عن الأمر ولا يتساوى مخالف في غرامة قطار مع مجرم أو بلطجي!
ما المانع.. أن تصبح كرامة الإنسان أولوية في كل إجراء من إجراءات وطننا! لتفادينا إذن الكثير من المصائب والقفز من القطارات، فهل يسمع أصحاب القرار!