«الأعلى للصناعات النسيجية»: نستهدف 12 مليار دولار صادرات بحلول 2025

قال المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، الخميس، إن استراتيجية الدولة للنهوض بالقطن المصري تستهدف نمو صادرات قطاع المنسوجات من 3 مليارات دولار في 2018 إلى 12 مليار دولار في 2025.
وأضاف أن حجم الصادرات المتوقع بنهاية 2019 لا يتعدى 3 مليارات دولار أيضا، مشيراً إلى أن مصر مؤهلة لتحقيق معدلات تصدير أكبر من خلال تشجيع إقامة صناعات نسيجية لزيادة القيمة المضافة ووضع سعر مشجع للفلاح لزراعة القطن التي من أبرز التحديات التي تواجه انخفاض مساحة القطن المنزرعة خاصةً أن محصول الأرز منافس كبير لزراعة القطن.
من جانبه، أكد المهندس وائل علما، رئيس جمعية قطن المصر، أن الجمعية قامت بمجهودات كبيرة في تتبع سلاسل إنتاج القطن والتصنيع للتأكد من أن جميع الماركات التي تحمل العلامة التجارية القطن المصري مصنعة من القطن المصري 100% من خلال عمليات تتبع لكافة سلاسل الإنتاج وسحب عينات من كافة الماركات العالميه في العالم باستخدام تقنيات البصة الوراثية.
وأضاف علما أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكافة الجهات المعنية بمبادرة القطن المصري على إدخال طرق الاستدامة في إنتاج القطن وهي تدابير خاصة تقلل من استهلاك المياه في زراعة القطن وتحسين جودة الأقطان وخلوها من الملوثات وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في ترشيد المياه بجانب مواكبة تطورات الصناعية العالمية التي أصبحت تعتمد على الأقطان المنتجة بالطرق المستدامة وهو ما سيعزز من زيادة الطلب العالمي على القطن المصري في السوق العالمية وعودته إلى عرشه الذهبي.
من جانبه، استعرض المهندس خالد شومان، المدير التنفيذي لقطن مصر، جهود الجمعية في حماية القطن المصري والترويج والتسويق له في مختلف الاسواق العالمية، مؤكدًا أن جمعية قطن مصر تعمل منذ سنوات مع العديد من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية في مصر ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وسلاسل التجزئية العالمية ووزارة الزراعة وغيرها من الهيئات على عمليات تتبع جودة القطن المصري في مختلف سلاسل الانتاج وبذلت جهود كبيرة في حماية القطن المصري في الخارج.
وأضاف «شومان»: في عام 2015 تم سحب عينات من أشهر سلاسل التجزئة العالمية في أوروبا وأمريكا والعديد من الدول وأظهرت أن 10% فقط من المنتجات القطنية مصنعة من القطن المصري 100% واليوم أصبح غش المنتجات القطنية وتقليد العلامة التجارية للقطن مصري في غاية الصعوبة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على القطن المصري وتسويقه عالميا.
وأشار إلى أن الجمعية قامت خلال اليومين الماضيين بتنظيم زيارة لوفد من كبرى الماركات العالمية ومصنعي الغزل والنسيج لمحلج القطن المطور بمحافظة الفيوم وزيارة لحقل قطن المستدام بكفر الشيخ في إطار مشروع حماية القطن المصري والترويج له، مشيراً إلى أن سلاسل التجزئة العالمية تولي اهتماما كبيرا بالقطن المصري وحريصة على أن تتم زراعته وإنتاجه بالطرق المستدامة لإنتاج أقطان بنظام BCI نظرًا لتزايد حجم الطلب عليه في السنوات المقبلة.
وأضاف أنه خلال اجتماع المائدة المستديرة، أكد تجار التجزئة اهتمامهم بموضوع الاستدامة للقطن المصري لزيادة الطلب عليه من عملائهم، وهو ما يأتي ضمن توجه الحكومة ومنظمة ال UNIDO لإنتاج القطن المصري طبقًا لمعايير الاستدامة.
وأفاد المهندس خالد شومان بأن المرحلة القادمة لمشروع القطن المصري تحتاج إلى مجهود كبير وتضافر كل الجهود لإنجاح هذا المشروع العظيم، لافتا إلى أن تجمع كبرى الماركات والشركات العالمية في زيارة مصر تعد فرصة واعدة لتسويق القطن المصري، موضحا أن من أشهر الماركات العالمية هي Hugo Boss، Dior،John lewis،Macy's ،Stella Mc Cartney،Marks & Spenser، Dunelm وهم متحمسون لمشروع استدامة القطن المصري واحترامهم لقيمة واسم القطن المصري وهو ما يمثل فرصة عظيمة يجب استغلالها لاستعادة عرش ومكانة القطن المصري دوليا.
من جانبه، قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والممتازة في الستينيات تجاوز 50% من الإنتاج العالمى إلا أنه انخفض لأقل من 20% حاليًا، مضيفًا أن الدولة تولي عناية خاصة للمحافظة على تواجده كمحصول صيفى أساسى واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، والتعاون والتنسيق بينها في التعامل مع القطن.
وأضاف الوزير أن القطن المصرى تعرض للكثير من التغيرات الدولية والمحلية التي أثرت سلبا على زراعته وإنتاجه، وانخفاض المساحة المنزرعة منه، حيث تراجعت المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى ما يقارب 200 ألف فدان بنسبة انخفاض 90% من المساحات المزروعة، متابعا أن أحد الأسباب الرئيسية للتراجع هو صدور قانون 210 لسنة 1994 وهو الخاص بتحرير إدارة القطن، بالإضافة إلى وجود تنافس شديد مع محاصيل الحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح نتيجة لزيادة الأعداد السكانية، وتغذية الإنسان تحتل مكون هام في السياسة الزراعية المصرية.
وتابع الوزير أن الوزارات تبنت استراتيجية تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج القطن المصرى، وتضمنت محاور من أهمها استنباط أصناف أساسية عالية الإنتاج، ومبكرة النضج حيث تبدأ زراعته من مايو ويبدأ الحصاد من نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، بجانب المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وذلك باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار أي الأقطان التي يحصل على بذورها لتقاوٍ للسنة التالية وذلك كاستثناء من قانون تحرير الأقطان.
واستطرد: كما تتضمن محاور الاستراتيجية تنفيذ حملات قومية إرشادية على مستوى الجمهورية لزيادة المحصول من خلال تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وإنتاج قطن خالٍ من الملوثات، بالإضافة إلى إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق القطن تقوم على التنافس من خلال تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث تم تنفيذ منظومة القطن الجديدة في محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
وأضاف: «حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع.
وتابع الوزير: «الأمل في زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولًا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة في وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، في إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزٍ، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفي جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا أقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين».
وذكر أن المحور الثانى وهو خطة استراتيجية للحكومة على مدار 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع لكى تكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلية، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالٍ من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.