أول قرار بضوابط ندب قضاة مجلس الدولة.. وحسام: الهدف تحقيق العدالة الناجزة

وافق المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، على وضع عدة ضوابط لتنظيم ندب قضاة المجلس في ضوء النص الدستوري الذي استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شؤون العدالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز القضايا بما يحقق مصالح المواطنين.
وقال مصدر قضائي مسؤول إن المجلس الخاص حدد 5 قواعد لضبط المعايير التي يتم وفقا لها ندب قضاة المجلس في أي من الأماكن والجهات المطلوب ندبهم إليها، حيث نصت القاعدة الأولى على «قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره ،فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط».
والقاعدة الثانية تضمنت «أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقاً لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه».
وأضاف المصدر أن القاعدة الثالثة التي وضعها المجلس الخاص نصت على «أن الزميل المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. والقاعدة الرابعة»أنه عند النظر في طلب الندب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى»، فيما جاءت القاعدة الخامسة منصوصة على «عدم الموافقة على المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات».
وفي هذا السياق، قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن هذه الضوابط الخمسة تهدف إلى تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هي دولة القانون في أبهى صورها وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه .
وأضاف أن رئيس مجلس الدولة أكد أن الضوابط المستحدثة تحقق المساواة بين جميع الأعضاء واتاحة الفرصة أمام الذين لم يسبق ندبهم خارج مجلس الدولة، ليقدموا خبراتهم القانونية للجهات الإدارية، وليكتسبوا خبرات ومهارات نوعية من اتصالهم برجال الإدارة ومشاركتهم في اصدار القرارات.