«القومي للإعاقة» ينظم مؤتمرًا دوليًا عن الدمج التعليمي لذوي الإعاقة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمراً عن التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة، بالتعاون مع دولة فنلندا ووزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يهدف المؤتمر إلى التعرف على تجربة فنلندا الناجحة في مجال الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعتبر دولة فنلندا من أوائل الدول المتقدمة في تطبيق هذا المجال في منظومتها التعليمية، وكذلك التعرف على تصميم المناهج والامتحانات الخاصة بتجربة الدمج التعليمي، وطرق بناء قدرات المعلمين لتطبيق التعليم الدامج بجودة عالية وتحقيق أعلى استفادة من خبرات الدول الناجحة في ذلك.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وجاء فيها أن الحق في التعليم نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقام المجلس بتسليط الضوء على تجربة فنلندا في مجال الدمج التعليمي تحديداً لما لها من نجاحات في هذا المجال.
مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو التعرف على هذه التجربة وتهيئتها للعمل على تطبيقها في مصر، موجهاً الشكر لوزارة التربية والتعليم المصرية والسفارة الفنلندية بالقاهرة والوزارات والهيئات المصرية التي تبذل كل جهودها من أجل تيسير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني وممثلاً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إن الوزارة قامت بدمج 59390 طالبا في نحو 12006 مدرسة، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة ل 37500 طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل 3 آلاف معلم، مشيراً إلى نجاح وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تدريب 23 ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.
على نحو آخر، أشارت لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة؛ إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون لرعاية خاصة في مجال التعليم ودولة فنلندا نجحت بالفعل في دمجهم بالتعليم، لافتة إلى أن هذا المؤتمر سيكون له ثمار ناجحة في مصر من أجل تحسين البيئة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما بعدما قطعت الدولة المصرية شوطاً كبيراً في سن القوانين والتشريعات التي تحمي وتعزز حقوقهم.
ودارت جلسات المؤتمر حول عدد من محاور النقاش الأساسية وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «نظام التعليم الشامل وتعديلات المناهج التعليمية والامتحانات وسبل الدعم المتاحة الخاصة بذلك في دولة فنلندا» .
بينما ناقشت الجلسة الثانية التعليم المبكر بفنلندا وتقدير الاحتياجات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة (مسارات التعليم الفردي)، وآليات تدريب المدرس والتدريب أثناء الخدمة على التدريس للطلاب من ذوي الإعاقة بفنلندا وأدوات عملية التخطيط للعمل الخاصة بالفصول الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية للتعليم الشامل في مصر من أجل تطبيق دروس التجربة الفنلندية.
بينما اشتملت الجلسة الثالثة على ثلاث ورش عمل منفصلة في ذات الوقت وناقشت الورشة الأولى «بناء قدرات المدرسين» وتناولت الورشة الثانية «المناهج والتعديلات وسبل الدعم والامتحانات»، ودارت الورشة الثالثة حول «التعليم المبكر وتقدير احتياجات الطالب ومعايير القبول والتسجيل»، وفي نهاية الجلسة ناقش الحضور العروض التقديمية للمجموعات والدروس المستفادة من ورش العمل.