ضبط 7 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات تجاوزت 3 ملايين جنيه

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الأربعاء، 3 وقائع اتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ضبط بها 7 متهمين أحدهم مالك مكتب مقاولات بالمنوفية يروّج لبيع وشراء العملات الأجنبية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فيما يقوم باقي المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
في الواقعة الأولى، رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وشراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وقد أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك مكتب مقاولات مقيم بشبين الكوم في المنوفية.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تمكنت قوة من ضبط المتهم بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تبديل عملات (دولار أمريكى، جنيه مصرى)، وباستكمال التفتيش عُثر على مبالغ مالية قدرها 3 آلاف دولار أمريكي، و15 ألف جنيه مصري، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب بغرض الاتجار في العملات الأجنبية للاستفادة من ذلك مادياً.
وفي الواقعة الثانية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام 3 أشخاص، أحدهم صاحب شركة شحن وتصدير، سبق ضبطه واتهامه فى20 قضية، والثانى يحمل جنسية إحدى الدول العربية، سبق اتهامه في عدة قضايا، والثالث نجل الأول «طالب»، جميعهم مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذان يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريباً تجاوز مبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري.
وفي الواقعة الثالثة، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام 3 أشخاص، الأول يعمل بإحدى الدول العربية، والثاني حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز منفلوط في أسيوط، والثالث رئيس مجلس إدارة شركة سياحة مقرها بالقاهرة ومقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية اتجار بالنقد الأجنبى، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثاني بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من ضبط الثانى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 200 ألف ريال سعودى.