تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام ثلاثة أشخاص (الأول: يعمل بإحدى الدول العربية، الثانى: حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط، الثالث: رئيس مجلس إدارة شركة سياحة كائن مقرها بالقاهرة، مقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية اتجار في النقد الأجنبى) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها للثانى بحوالات أو عن طريق القادمين من الخارج، ليقوم باستبدالها من الثالث بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذويهم مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (200 ألف ريال سعودى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.