«سلامة الغذاء» تتعاقد مع جهات حكومية وخاصة لتقييم معامل فحص العينات الغذائية

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تعاقدت مع 3 وزارات، بالإضافة إلى القطاع الخاص لتقييم المعامل الحكومية المنتشرة في الجامعات والمعاهد البحثية المعتمدة دولياً للدخول في فحص العينات الغذائية الخاصة بسلامة الغذائية، وهي وزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقطاع الخاص، فضلا عن مساهمات الشركاء الأساسيين.
وأوضح «منصور»، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بعنوان «واقع ومستقبل التصنيع الغذائى في مصر»، الخميس، أن الجهات المتعاقد معها تقوم بفحص عينات الغذاء التي يتم سحبها في إطار تنفيذ عمليات الرقابة والقيام باختبارات معينة تتطلبها عمليات الرقابة للتعرف على الكفاءة الفنية للمعامل لبناء استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء على أسس واقعية وليس من خلال معلومات غير موثقة.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء تضع نظاما لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف في كافة مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، حيث تتم عملية التتبع من خلال عمليات الانتاج، حيث يتتبع المصدر المرحلة الأولى للمواد الخام وعمليات التصنيع ثم التوزيع اللاحق حتى تصل للمستهلك.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن حجم التشريعات الخاصة بالغذاء في مصر خلال الفترة من 1922 وحتى 2009 بلغ 2063 تشريعاً ما يدل على مدى اهتمام الدولة بسلامة سلة الغذاء المصرية، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية في مصر كانت تراقب من قبل 18 جهة إلا أنه في عام 2017 انتقلت الدولة من نظام متعدد الجهات الرقابية إلى جهة وحيدة ممثلة في هيئة سلامة الغذاء، وبذلك تأخرت مصر كثيرا في هذا الأمر، سبقتنا إليه دول عربية أخرى منها السعودية والكويت والأردن والمغرب.
وطالب بالعمل على دمج مصانع بير السلم الغذائية ومن على شاكلتهم مثل الباعة الجائلين في المجتمع الغذائي وفق ضوابط رقابية معينة وملزمة بدلا من إزالتها خاصة وأنه لن يقوم اقتصاد مصر بدون الاعتماد ومشاركة قطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كاشفا أنه قريبا ستكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الصادارات والواردات في جميع الموانئ المصرية.