إطلاق سراح المعارض الفنزويلى البارز «زامبرانو»

أفرجت فنزويلا عن نائب رئيس البرلمان، إدجار زامبرانو، مساء أمس الأول، بموجب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو وأحزاب المعارضة، حيث تم اتهام «زامبرانو» و14 نائبا بدعم التمرد العسكرى الفاشل الذى قاده رئيس البرلمان جوايدو فى 30 إبريل، فيما صدقت الجمعية الوطنية الفنزويلية «البرلمان»، التى تسيطر عليها المعارضة، على رئيسها جوايدو كرئيس انتقالى للبلاد حتى إجراء انتخابات جديدة.
واستقبل «زامبرانو»، عقب خروجه من «فيورتى تيونا»، أكبر مجمع للسجون فى كراكاس، عددا من السياسيين وذويه، وقال النائب للصحفيين عند مغادرته السجن: «سجنى كان ظلما وانتهاكا للحصانة البرلمانية وحقوق الإنسان».
وأعلن المعارض، الذى يفترض أن يحضر إلى المحكمة كل 30 يوما، والممنوع من مغادرة البلاد، أن 58 سجينا سياسيا آخرين سيفرج عنهم فى الأيام المقبلة، لكنه لم يذكر أسماءهم.
وكتب طارق وليام صعب، المدعى العام لمحكمة العدل العليا، المعروفة بقربها من معسكر مادورو، فى تغريدة عبر «تويتر»، أن الإفراج عن زامبرانو جاء بعد «اتفاقات جزئية أبرمت بين الحكومة الفنزويلية وقطاعات من المعارضة الوطنية».
من جهته، رأى جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا فى يناير، واعترف به نحو 50 بلدا، أن الإفراج عنه لم يكن «مبادرة لطف من الديكتاتورية»، بل «نجاحا للذين لا يستسلمون».
وجاء هذا الدعم لجوايدو بعد يوم من إعلان حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أن نوابها سيعودون إلى الجمعية الوطنية التى انسحبوا منها قبل 3 سنوات. ويمثل هذا التصويت «دعما سياسيا مطلقا لقيادة جوايدو كرئيس للجمعية الوطنية وللبلاد، حتى إنهاء عملية الاستيلاء على السلطة»، وفقا لبيان صادر عن الجمعية الوطنية.
وأشار القرار إلى أن جوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، والذى تم الاعتراف به كرئيس انتقالى من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمر كرئيس للجمعية العامة بعد انتهاء ولايته فى 5 يناير المقبل. ورحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، قائلة إنها تعكس «وحدة وقوة المعارضة الديمقراطية». وانسحب نواب الحزب الحاكم من الجمعية الوطنية عام 2016 بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة للمعارضة، وعمدت الحكومة لاحقا إلى إنشاء هيئة خاصة بها هى الجمعية التأسيسية لتهميش البرلمان الذى يترأسه جوايدو.