مدبولى ل«محافظى المصارف المركزية»: نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 8% بحلول 2022

دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بينها، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، خصوصاً صندوق النقد العربى، لما لذلك من أهمية بالغة فى مجال تنسيق الجهود والأنشطة التى تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة والآمال المعقودة على هذه المؤسسات.
وقال الدكتور مدبولى، فى كلمته أمس، بافتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية ال43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إنه فى ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزى المصرى الذى يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكذلك جهود أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، فإنها تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل تدريجى ليصل لنحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع فى إنشاء مناطق استثمارية جديدة.
ولفت إلى أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادى العالمى، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وهما أكبر قوتين تُجاريتين فى العالم، ورغم التوصل لبعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادى العالمى خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين فى يونيو الماضى بمدينة أوساكا فى اليابان.
وأوضح مدبولى أن هذه الدورة تأتى فى ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التى تُواجه معظم مناطق العالم، والتى لها من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية فى كثيرٍ من مجموعات الدول، خصوصاً النامية وذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، حيث أدى ضعف مُعدلات الاستثمار باقتصاداتها لتراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية فى بعض الدول النامية من شأنه إعاقة مساعيها فى مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو. وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذلها البنوك المركزية العربية للتحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التى تفرضها معطيات الواقع الاقتصادى العالمى، والحفاظ على الاستقرار المالى، ورغم ذلك يجب التأكيد على أن الأمر يستدعى من الجميع بذل مزيدٍ من الجهد فى سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية فى تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر فى مشروعات التنمية.
وتابع مدبولى أن الحكومة أطلقت «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» فى فبراير 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم فى البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه من نوفمبر 2016، وقطعت شوطًا لا بأس به فى تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو الاقتصادى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت، فى إطار ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، عددا من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضى قُدمًا فى تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالى، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.
إلى ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة فى المنيا، حضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، بالإضافة إلى المحافظ ومسؤولى عدد من الجهات المعنية، حيث أوضح مدبولى أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها للمحافظة، فى إطار الوقوف على موقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة هناك.
واستمع مدبولى لشرح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للموقف التنفيذى لإنشاء المناطق الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع وموقف توصيل المرافق إليها، حيث أوضح أن التوصيل سيتم ل3 مناطق صناعية موجودة فى المحافظة، وهى المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، حيث وصلت نسبة توصيل أعمال ترفيق المطاهرة ل75%.
وعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، موقف المنطقة الحرة العامة فى المحافظة، مشيدة بها باعتبارها نموذجاً للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، لافتةً لوجود عرض من إحدى الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل فى المحافظة، حيث تعمل الشركة على الترويج لجذب الاستثمارات بالمنطقة لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلاً عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلى 45 عاماً.